إصدار قرار وزاري لتنظيم عمليات التدريب في مصر

أهمية القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025

أعلن وزير العمل محمد جبران عن إصدار القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم عمليات التدريب ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل، سواء المحلية أو العالمية. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتحسين كفاءة وتنمية مهارات الموارد البشرية في مصر.

مستجدات قانون العمل الجديد

يعتبر هذا القرار جزءًا من تنفيذ قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 ويعكس التزام الحكومة بتحديث الإطار التشريعي الخاص بالتدريب، حيث يستند إلى أحكام الدستور المصري والعديد من القوانين ذات الصلة بتعليم المهني والتدريب الفني. هذا التحرك يأتي أيضًا بعد مناقشات مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

إطار تنظيمي شامل للتدريب

حدد القرار إطارًا تشريعيًا متكاملاً لعمليات التدريب من خلال تحديد شروط للترخيص وإجراءات الاعتماد. كما نص على معايير لضمان جودة البرامج التدريبية وكفاءة المدربين، فضلاً عن حماية حقوق المتدربين. سيتطلب من جميع مراكز التدريب الحصول على تراخيص من وزارة العمل واعتماد البرامج المقدمة.

مراقبة وتفتيش مراكز التدريب

يشدد القرار على أهمية إنشاء قواعد بيانات دقيقة للمتدربين والمدربين، مع تعزيز الرقابة والتفتيش الدوري على مراكز التدريب. يهدف ذلك إلى محاربة أي ممارسات احتيالية وضمان عدم الخلط بين أنشطة التدريب والتعليم الأكاديمي.

تعزيز الفرص للشباب والمساواة بين الجنسين

أشار وزير العمل إلى أن القرار يولي اهتمامًا خاصًا لتمكين الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما يتضمن حوافز للمراكز التدريبية التي تستهدف إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومن هم في حاجة خاصة في سوق العمل، لتعزيز فرص التشغيل للجميع.

جهود الحكومة في تطوير التدريب المهني

ختامًا، أكد وزير العمل أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين منظومة التدريب المهني في مصر وتأمين التوافق بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل. تسعى وزارة العمل إلى مواصلة إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد لتعزيز الاستقرار وتحسين كفاءة رأس المال البشري.