طفرة غير مسبوقة في حماية حقوق الإنسان بمصر خلال السنوات الأخيرة حسب وزارة الخارجية

مصر: تعزيز حقوق الإنسان في اليوم العالمي

في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لتعزيز وحماية حقوق المواطن المصري. حيث أظهرت الحكومة إيمانًا قويًا بأهمية تأمين حقوق الإنسان، مدفوعة بإرادة سياسية راسخة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الالتزام الوطني والدولي بحقوق الإنسان

تشارك مصر دول العالم في إحياء ذكرى إعلان حقوق الإنسان الذي تم اعتماده عام 1948. وأشارت الوزارة إلى أهمية هذا اليوم كفرصة للتأكيد على قيم الحرية والعدالة والمساواة، وتعزيز الوعي بالحقوق الأساسية التي تمثل أساس التنمية والتقدم.

التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية

تناولت وزارة الخارجية جهود مصر في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم تقارير دورية أمام اللجان الأممية. وقد أكدت على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان بشكل شامل لكافة الأفراد حول العالم، مشيرةً إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كجزء من هذه الجهود.

الجهود المشتركة لتحقيق السلام والإصلاحات

استعرضت الوزارة جهود الحكومة المصرية في وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في قطاع غزة، مع التركيز على توفير المساعدات الإنسانية وضمان حق تقرير المصير. هذه المبادرات تأتي في إطار الالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

إستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية

تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حجر الزاوية في جهود مصر لتعزيز حقوق الإنسان، حيث تمثل دليلاً للتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. كما أسهمت الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية وتعزيز حقوق الفئات المختلفة مثل النساء والأطفال وكبار السن.

خطوات تشريعية محدثة وتحسينات مستمرة

شهد العام الحالي تطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك إصدار قانون خاص بالإجراءات الجنائية الذي يهدف إلى تعزيز العدالة، وقانون اللجوء الذي ينظم أوضاع اللاجئين. كما تواصل الحكومة تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على الصحة والتعليم وحقوق العمل.

العفو الرئاسي وتحقيق المشاركة السياسية

استمرت لجنة العفو الرئاسي في مراجعة ملفات المحكوم عليهم، مع الإفراج عن الذين تنطبق عليهم شروط العفو. وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية، تم إجراء الاستحقاقات الانتخابية مع ضمان سلامتها.

الرؤية المستقبلية لحقوق الإنسان في مصر

تتطلع مصر إلى تطوير استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031، تستهدف تعزيز الإنجازات السابقة وضمان استدامة العمل في هذا المجال. تلتزم الحكومة بالمضي قدمًا نحو تعزيز حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من تنميتها الشاملة.

بهذه المناسبة، تعيد مصر تأكيد عزمها على الالتزام بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، مع مراعاة المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية، لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.