رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع وزير الاتصالات لمناقشة آخر تطورات مشاريع الوزارة

الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي بوزير الاتصالات لمتابعة التحول الرقمي في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء هذا الاجتماع لمتابعة مستجدات العمل في مجالات الوزارة المختلفة.
مشروعات التحول الرقمي وخدمات “مصر الرقمية”
خلال اللقاء، قدم الدكتور عمرو طلعت عرضاً شاملاً حول مشروعات التحول الرقمي، مشيراً إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير الخدمات الحكومية على منصة “مصر الرقمية”. حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي أُطلقت حتى الآن أكثر من 200 خدمة، مع تسجيل أكثر من 10 ملايين مستخدم للنظام.
وأشار الوزير إلى بدء العمل على منظومة جديدة لمتابعة مخالفات المرور، والتي تهدف إلى تسهيل العملية على المواطنين عبر الربط الإلكتروني بين نيابات المرور وإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع النيابة العامة.
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
كما تم استعراض مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال الشبكة النحاسية مقابل الألياف الضوئية. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكات الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، يتم التوسع في إنشاء أبراج الهاتف المحمول لتحسين جودة الخدمة بشكل شامل في جميع أنحاء البلاد، مما يسهم في بناء مجتمع رقمي متكامل.
استراتيجية بناء القدرات الرقمية والتدريب
ركز الاجتماع أيضاً على استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية، حيث أعلن الوزير عن توفير مجموعة من المبادرات التدريبية المتنوعة. الهدف هو تدريب نحو 800 ألف شخص خلال العام المالي الحالي، مما يسهم في صقل مهارات الشباب من خلفيات أكاديمية مختلفة.
في هذا السياق، تم الإشارة إلى مسابقة “ديجيتوبيا” التي تهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة في مختلف مجالات التكنولوجيا. المسابقة متاحة للمتسابقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و35 عامًا، حيث يتنافس المشاركون في حل تحديات حقيقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفنون الرقمية.
أهمية صناعة التعهيد في مصر
فيما يتعلق بصناعة التعهيد، أكد الدكتور عمرو طلعت على أن هذه الصناعة تشهد نمواً مستمراً وتوسعة في مختلف المحافظات. هذه الجهود تهدف إلى زيادة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.
تستمر الحكومة المصرية في تعزيز مشاريعها الرقمية، حيث يظهر هذا الارتفاع في التوجه نحو التحول الرقمي كمحطة مهمة نحو تحسين حياة المواطنين وتقديم خدمات حكومية أفضل وأكثر كفاءة.




