الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى شكاوى متعددة خلال اليوم الأول من جولة الإعادة
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت مجموعة من الشكاوى في اليوم الأول لإعادة إجراءات الاقتراع، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين 53 شكوى، بالإضافة إلى 13 شكوى من الأحزاب السياسية. وقد أوضح بنداري أن الشكاوى التي ثبت صحتها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفات المُسجلة.
تفاصيل الشكاوى المقدمة من المواطنين والأحزاب
أوضح المستشار أن الشكاوى المقدمة من المواطنين توزعت حسب الأنشطة المخالفة، حيث تم تسجيل 14 شكوى تتعلق بتوجيه الناخبين، و11 شكوى تتعلق بعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول إلى لجان الاقتراع. كما تم التعامل مع شكاوى تتعلق بالازدحام وتأخير بدء الاقتراع، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بتقديم رشاوى انتخابية وعدم الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين.
أما من جهة الأحزاب، فقد تقدم حزب “الجبهة الوطنية” بشكاوى حول عدم فتح لجنتين وعدم السماح لمندوبيهم بالدخول للجنة أخرى. وقد تم التأكد من صحة الشكاوى، حيث تبين أن اللجنة الأولى كانت تعمل بشكل طبيعي، بينما تم استكمال كشف الناخبين بسرعة في اللجنة الثانية.
تعامل الهيئة مع المخالفات والتجاوزات
تحدث المستشار بنداري عن الإجراءات المتخذة لمواجهة المخالفات، حيث تم القبض على شخص يقوم بتوزيع بطاقات انتخابية في دائرة إيتاي البارود، كما تمت معالجة شكوى تتعلق بتوزيع رشاوى خارج مركز انتخابي في منطقة إمبابة. كما أكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
مراقبة سير الانتخابات وإقبال الناخبين
شهدت العملية الانتخابية في العديد من المحافظات إقبالاً كبيراً من الناخبين، حيث أجرى مدير الهيئة اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة لضمان انتظام العملية. وتم رصد بعض الحالات المخالفة، مثل محاولة أحد الناخبين تصوير بطاقة الاقتراع، مما استدعى تحرير محضر بهذه الواقعة.
الاهتمام بذوي الهمم في الانتخابات
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، قدم المستشار بنداري رسالة شكر وتقدير لهذه الفئة على مشاركتهم الفعالة في الانتخابات. وأكد على التزام الهيئة بالعمل على تيسير الاجراءات أمام جميع الناخبين، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في العملية السياسية.
في الختام، أكد المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستستمر في جهودها لتأمين حق كل ناخب في التعبير عن إرادته، وتعزيز ممارسة الحقوق السياسية لجميع المواطنين، بما يتماشى مع الدستور والقوانين المصرية.
