نتنياهو يدافع عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية لفحص إخفاقات هجمات أكتوبر
في تطور جديد يتعلق بكل ما جرى خلال هجمات السابع من أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب له مساء الثلاثاء، عن إمكانية تشكيل ما أسماها “لجنة تحقيق وطنية واسعة” تعنى بدراسة المسؤوليات والإخفاقات الأمنية والسياسية التي رافقت تلك الأحداث.
دعوة للتحقيق الشامل
وفي كلمته، وصف نتنياهو ما حدث بأنه “فشل هائل” يتطلب تحقيقًا شاملًا، لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأبعاد السياسية والأمنية. وأكد أن هذه اللجنة تأتي كوسيلة للوصول إلى الحقيقة والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات في المستقبل.
نموذج التحقيق الأمريكي بعد 9/11
لحماية موقفه من الانتقادات التي وُجهت إليه، أشار نتنياهو إلى أن النموذج الذي سيتم اعتماده يعكس ما حدث في الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما أعطى كل جانب الحق في استدعاء الشهود وطرح الأسئلة بحرية.
الإصرار على الشفافية والمساءلة
كما أوضح نتنياهو أنه لن يتم حماية أي طرف في التحقيق، مؤكداً على ضرورة استجواب جميع المسؤولين للوصول إلى الحقائق الكاملة. وأكد أن الهدف الرئيسي من إنشاء اللجنة هو تسليط الضوء على الأسباب الحقيقية لما حدث، مشددًا على أهمية الشفافية لضمان محاسبة جميع المستويات المعنية.
انتقادات المعارضة وتحذيرات من غياب الصلاحيات
على الجانب الآخر، لم تتأخر المعارضة الإسرائيلية في التعبير عن مواقفها السلبية تجاه تلك المبادرة. حيث اعتبرت أن تشكيل لجنة من قبل الحكومة قد يفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لتحقيق نتائج فعالة، بل وأشار بعض القادة إلى أن تلك الجهود تهدف بالفعل إلى طمس الحقائق بدلاً من الكشف عنها.
النقد الذي يطول اللجنة يكمن في أنها ليست لجنة مستقلة يتم تعيينها من قبل القضاء، وإنما هي لجنة حكومية، مما يؤدي إلى تخوفات من تضارب المصالح ويجعل الوصول إلى الحقائق مسألة مشكوك فيها.
الخاتمة: حلم الوصول إلى الحقيقة
في نهاية المطاف، يبقى أمام الناس تساؤلات حول مدى فعالية هذه اللجنة في تحقيق الأهداف المنشودة. ما زال ينتظر المجتمع الإسرائيلي أن يرى ما ستسفر عنه هذه المبادرة، وما إذا كانت ستقود إلى نتائج رمزية للدروس المستفادة من الأحداث الأليمة في السابع من أكتوبر.
