تعديل وزاري في كندا: عودة مارك ميلر إلى الحكومة
أجريت تعديلات وزارية مؤخراً في الحكومة الكندية برئاسة مارك كارني، إذ يعتبر هذا التعديل الأول لمجموعة كارني منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام. تأتي هذه الخطوة بعد توقيع اتفاق للطاقة مع مقاطعة ألبرتا، وهو اتفاق أثار جدلاً واسعاً.
استقالة ستيفن جيلبو وإعادة تعيين مارك ميلر
استقال ستيفن جيلبو، وزير البيئة السابق، احتجاجاً على الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الفيدرالية مع ألبرتا. وعاد مارك ميلر، الذي شغل منصب وزير الهجرة سابقاً، إلى الحكومة ليحل محل جيلبو، حيث سيتولى حقيبة الثقافة واللغات الرسمية.
من الجدير بالذكر أن ميلر كان خارج الحكومة منذ حفل الانتخابات الذي جرى في أبريل الماضي، وقد شغل منصب وزير الهجرة بين عامي 2023 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو.
إعادة توزيع المهام الوزارية
في إطار التعديلات، قام كارني بإعادة توزيع المهام التي كان يتولاها جيلبو، حيث عين وزير الأشغال العامة، جويل لايتباوند، مستشاراً رئيسياً له في شؤون كيبيك. كما أضاف ملف “الطبيعة” إلى مسؤوليات وزيرة البيئة الحالية، جولي دابروسان.
تحولات بيئية مثيرة للجدل
تجدر الإشارة إلى أن جيلبو، المعروف بنشاطه البيئي، قد أعرب عن استيائه من قرار الحكومة بالموافقة على مشروع خط أنابيب نفطي جديد يربط ألبرتا بمناطق أخرى، بالإضافة إلى تراجع الحكومة عن سياسات بيئية تم العمل عليها خلال السنوات الماضية.
خيارات الحكومة والمستقبل السياسي
منذ تولي كارني مسؤولياته، قامت حكومته بإلغاء تسعيرة الكربون المفروضة على المستهلكين وتأجيل سياسة تشجيع المركبات عديمة الانبعاثات، كما أبدت رغبتها في التخلص من القيود المفروضة على انبعاثات قطاع النفط والغاز. وقد تضمن الاتفاق مع ألبرتا تعليق لوائح الكهرباء النظيفة في المقاطعة.
وفي ظل الاستعدادات لعطلة البرلمان التي ستبدأ في 12 ديسمبر وتستمر حتى 26 يناير، يُعتبر هذا التعديل الوزاري خطوة ضمن استراتيجية أكبر قد تشهد تغييرات أوسع في المستقبل القريب.
التوازن في الحكومة الكندية
تشير الأمور إلى أن الحكومة فقدت وزيراً آخر عندما تولت كريستيا فريلاند منصب المبعوث الخاص لإعادة إعمار أوكرانيا في سبتمبر، مما أدى إلى استقالتها من حقيبتي النقل والتجارة الداخلية. وقد تولى ستيفن ماكينون ودومينيك لو بلان مهمة تلك الحقائب بعد ذلك.
تتوالى الأحداث في الساحة السياسية الكندية، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة الحالية وآمالها في إقامة توازن بين تطوير قطاع الطاقة والحفاظ على السياسات البيئية.
