الرئيس السيسي يصدر توجيهات لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

اجتماع رئاسي لمناقشة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة في مصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم بحث تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي في البلاد.

أهمية حزمة التسهيلات الضريبية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه الحزمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية شاملة للتسهيلات الضريبية، وتهدف إلى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين. ركز الاجتماع على أهمية تحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الأنشطة الاقتصادية من خلال تقديم مزايا وتسهيلات ضريبية للممولين الملتزمين.

هدف الحزمة الثانية: تحفيز الامتثال الطوعي

أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية ليست مجرد إجراءات ضريبية، بل تمثل مسعى لتحفيز مختلف شرائح المجتمع الضريبي. ويستهدف البرنامج دعم الممولين الذين يلتزمون بواجباتهم الضريبية عبر تسهيلات تعزز من قدرتهم التنافسية.

نجاحات سابقة وبداية جديدة

تعتبر الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية قد شهدت نجاحاً بارزاً، حيث أسفرت عن إغلاق أكثر من 400 ألف ملف ضريبي طواعية مما ساهم في تقديم 78 مليار جنيه كضرائب إضافية. وأكد الوزير أن الحزمة الثانية ستستكمل مسار الإصلاح الضريبي ليتمكن مجتمع الأعمال من النمو والازدهار.

محاور جديدة لتعزيز النظام الضريبي

تتضمن الحزمة الجديدة أيضاً تطوير كفاءة نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز خدمات تقدم دعم ضريبي متميز. كما تم الإعلان عن حوافز جديدة للممولين، مما يأتي استجابةً لطلبات مجتمع الأعمال والمحاسبين والخبراء في المجال.

جهود شاملة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري

خلال الاجتماع، تم تناول تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وأهمية استعادة ثقة المستثمرين. وقد أبدى وزير المالية تفاؤله بوجود مؤشرات إيجابية تشير إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

خطط تطوير المنظومة الجمركية

ناقش وزير المالية أيضاً خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون مع وزارتي المالية والاستثمار، حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الصادرات من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية.

الرئيس يؤكد على ضرورة التحسين المستمر

في ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية البناء على التحسينات الحالية في المؤشرات الاقتصادية والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، معتبراً أن القطاع الخاص يعد محركاً رئيسياً للنمو والتنمية في مصر.

تتضمن الرؤية المستقبلية تطبيق نظم الرقمنة في جميع مجالات العمل الإداري في وزارة المالية، بما في ذلك الجمارك والضرائب، لضمان تحسين فعالية الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين وللشركات.