التأمينات الاجتماعية تطلق زيادة جديدة في الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتباراً من 1 يناير 2026
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في مصر اعتبارًا من 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن اتخاذ خطوة هامة تتعلق بتحسين مستويات الأجر لشريحة كبيرة من المجتمع، حيث سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وذلك بدءًا من 1 يناير 2026. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية.
الزيادة في الأجور التأمينية: تفاصيل الأرقام
وفقًا لتصريحات اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سيتم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيشهد الحد الأقصى زيادة من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. هذه التعديلات تهدف إلى الربط بين الأجور الفعلية للمؤمن عليهم ومستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما سيكون له تأثير إيجابي على مستوى معاشاتهم.
تحسين مستوى المعاشات للمحالين للتقاعد
من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا مقارنة بـ 1495 جنيهًا في الوقت الحالي. كما سيشهد الحد الأقصى للمعاش ارتفاعًا من 11600 جنيه إلى 13360 جنيه. تعكس هذه الزيادات الجهود المستمرة من قبل الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمستفيدين.
تاريخ التأمينات الاجتماعية في مصر
تجدر الإشارة إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات بدأت منذ عام 2019، حيث سجل الحد الأدنى للمعاش زيادة ملحوظة من 900 جنيه إلى 1755 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيه. هذا التطوير يعد مؤشرًا واضحًا على حرص الدولة على تعزيز حقوق المواطنين في مجال التأمينات الاجتماعية.
تسهيلات لأرباب العمل لتعزيز الالتزام القانوني
في إطار دعم أصحاب الأعمال والمنشآت التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه، تم تقديم تسهيلات تتعلق بتقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل فلاش ميموري أو أقراص مدمجة. يتطلب ذلك تسليم البيانات إلى مكتب التأمينات المختص، مما يسهل عملية الالتزام بالتأمين على الأجر الفعلي.
ختامًا: خطوات نحو العدالة التأمينية
يمثل هذا التعديل في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة التأمينية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضمان حماية اجتماعية متكاملة.
