النائب العام يؤكد دعم قانون المسؤولية الطبية لبيئة آمنة للأطباء وحماية حقوق المرضى

قانون تنظيم المسؤولية الطبية في مصر: ضمانات جديدة للمرضى والأطباء

أكد المستشار محمد شوقي النائب العام في حديثه الأخير أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي تم إصداره حديثاً، يأتي في إطار تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة. ويهدف هذا القانون إلى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن حماية حقوق المرضى.

جلسة نقاشية حول التوازن بين سلامة المريض وبيئة العمل

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاشية بعنوان “دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية”. وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الوزراء، من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، بالإضافة إلى كبار مسؤولي المؤسسات الصحية.

دور النيابة العامة في تعزيز القطاع الطبي

أكد النائب العام خلال كلمته على أهمية تنظيم هذا اللقاء لتعزيز الدور الذي تقوم به النيابة العامة في ضمان بيئة عمل آمنة للعاملين في المجال الطبي. وأشار إلى أن هذا الجهد يساهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية كمركز بارز للمؤسسات الطبية المدعومة بكفاءات معروفة بمهارتها.

التشريعات الجديدة: التأكيد على التوازن بين الحقوق

وخلال حديثه، أوضح المستشار محمد شوقي أن التشريع الجديد يجمع بين الممارسة الطبية والعلم، وهو ما يعكس التوجه العام للنيابة العامة في الاستفادة من الخبرات الفنية لضمان سلامة الإجراءات. كما أشار إلى أن النيابة العامة حرصت على إثراء النقاش حول هذا القانون، مع تسليط الضوء على الاعتماد على مفهوم جوهري يتمثل في عدم فصل العدالة عن العلم.

إنشاء لجنة طبية عليا كضمانة حقوق المرضى

كما أكد النائب العام على أن إنشاء قانون للجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية يعتبر من الضمانات الهامة لحماية حقوق المرضى. وأوضح أن هذه اللجنة ستكون لها دور محوري في تحقيق العدالة، مما يضمن التوازن بين حق المريض في الحصول على رعاية طبية جيدة وحماية حقوق الأطباء والعاملين في المجال الصحي.

ختاماً، يُعبر هذا القانون الجديد عن قصص التغيير الإيجابي في نظام الرعاية الصحية، حيث يسعى لتحقيق العدالة بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية، مما يدعم تطلعات المجتمع نحو تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.