لجنة أممية تكشف عن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين تؤدي إلى ظروف معيشية لا إنسانية

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تدين السياسات الإسرائيلية في غزة

أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء رد الفعل “غير المتناسب” من قبل إسرائيل على الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023. وقد حذرت اللجنة من أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل منذ بدء النزاع ربما تؤدي إلى ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية لسكان قطاع غزة.

دعوة لتحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين

في ظل التقارير المتزايدة حول انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة معاملة الفلسطينيين، دعت اللجنة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للنظر في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. كما شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين، بما في ذلك الضباط الكبار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والعاملين في الإغاثة إلى غزة بشكل فوري، وفق ما ذكرته صحيفة “جيروزليم بوست” الإسرائيلية.

تفاصيل الانتهاكات المبلغ عنها

تتضمن الانتهاكات التي ذكرتها اللجنة حرمان الأسرى من الطعام والماء، والضرب المبرح، واستخدام الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. وأشارت التقارير إلى أن بعض الأسرى الفلسطينيين يتم تقييدهم بشكل دائم ويحرَمون من استخدام دورات المياه. وتشير منظمات حقوقية إلى أن ما لا يقل عن 98 فلسطينياً قد توفوا في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، تحت ظروف تعذيب وإهمال طبي.

تصاعد العنف في الضفة الغربية

في سياق متصل، أبدت اللجنة قلقها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية واستخدام الاعتقالات الإدارية بشكل يعكس تدهور الوضع. وقد انتقدت اللجنة استمرار غياب نص قانوني واضح يجرّم التعذيب في التشريعات الإسرائيلية، فضلاً عن السماح بالاستناد إلى “دفاع الضرورة” لتبرير استخدام أساليب “الضغط الجسدي غير القانوني” أثناء التحقيقات، مما يعكس غموضًا حول حدود هذا الإجراء.

توصيات اللجنة لإصلاح التشريعات

اختتمت اللجنة توصياتها بالدعوة إلى سن قانون واضح يجرّم التعذيب يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تقديم معلومات دقيقة عن “الوسائل الخاصة” المستخدمة في التحقيقات. كما أكدت على ضرورة عدم استخدام أي ظروف استثنائية كذريعة لتبرير التعذيب أو سوء المعاملة، مما يعكس التزام اللجنة بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان.