عقد في القاهرة اجتماع لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، حيث تم التأكيد على قوة ومتانة الشراكة الثنائية التي تجمع بين البلدين. وقد ترأس الاجتماع كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإيفيت كوبر، وزيرة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.
جاء هذا الاجتماع في إطار التزام البلدين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي من خلال اتفاق المشاركة الذي أُبرم بين مصر والمملكة المتحدة. وقد أكد الوزيران خلال البيان المشترك على أهمية التعاون في مجالات متعددة، خصوصًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار المشترك، وذلك بالدفع بمشاريع تدعم النمو الأخضر وتساهم في العمل المناخي، بالإضافة إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
وتطرق الوزيران أيضًا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال الهجرة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، إلى جانب التعاون في إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة. يأتي هذا في إطار سعي البلدين لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على شعبيهما.
كما تناول الاجتماع قضية مراجعة التعريفات الجمركية، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى الانتهاء منها بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في القطاع الزراعي بين مصر والمملكة المتحدة. يعد هذا خطوة هامة نحو تقوية العلاقات الاقتصادية ودفع عجلة التعاون بين البلدين إلى الأمام.
بعد انتهاء الاجتماع، تبادل الوزيران الآراء حول عدة قضايا إقليمية ودولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمضيق هرمز ومنطقة القرن الأفريقي. تعد هذه النقاشات ضرورية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، مما يعكس التزام البلدين بالتعاون في مواجهة هذه التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار.
