تمكنت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية من تنفيذ حملة موسعة استهدفت عددًا من الشبكات الإجرامية المتورطة في أعمال غير قانونية، بما في ذلك التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية في المنطقة الجنوبية العسكرية. وهذه الأنشطة تمثل تهديدًا للأمن القومي وتهز الاستقرار الإقتصادي وتجعل من المناخ الاستثماري أقل جاذبية.
وكشفت المعلومات الرسمية التي صدرت عن المتحدث العسكري، أن الحملة أسفرت عن القبض على عدد من الأفراد المعنيين بتلك الأنشطة، حيث تم اعتقال 87 مصريًا و136 شخصًا من جنسيات أجنبية بالإضافة إلى مصادرات متنوعة تشمل 14 سيارة، ومعدات اتصال لاسلكية، وكميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وقد تم أيضًا التحفظ على معدات عدة كانت تُستخدم في عمليات التنقيب العشوائي.
في سياق الحملة، قام عدد من المتسللين الذين دخلوا مصر بشكل غير قانوني بالتوجه إلى النقاط الأمنية لتسليم أنفسهم، حيث تم التعامل معهم بإنسانية وتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. هذا يعكس التزام الدولة المصرية بمراعاة حقوق الإنسان حتى في الظروف الأمنية الحساسة.
تتواصل جهود قوات إنفاذ القانون في ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وهذا يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود المصرية. وتؤكد الحكومة المصرية أنها تمتلك خيارات متعددة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مع الحفاظ على قدرتها في حماية وطنها ومقدرات شعبها في جميع الظروف.
تجسد هذه الجهود التكاملية بين القوات المسلحة والداخلية عزم الدولة على مكافحة الجريمة المنظمة، وتصميمها على تأمين الوطن وضمان حياة كريمة للمواطنين، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مناخ الاستثمار الذي يعد أساسًا لمستقبل البلاد.
