في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن القومي وحماية مواردها الاقتصادية، قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية بشن حملة مكثفة في قطاع المنطقة الجنوبية العسكرية. تمثل هذه الحملة استجابة فعالة للتهديدات المتزايدة من التنظيمات والشبكات الإجرامية، التي تنشط في مجالات مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية. تعد هذه الأنشطة غير المشروعة تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة.
أسفرت هذه الحملة عن ضبط عدد كبير من الأفراد الذين كانوا متورطين في تلك الأنشطة، حيث بلغ عدد المضبوطين 87 مصريًا و136 أجنبيًا، فضلاً عن مصادرة 14 عربة وتجهيزات اتصالات لاسلكية، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غير المرخصة. كما تم ضبط معدات وأجهزة عديدة تستخدم في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية. هذه الإجراءات تعبر عن التزام الدولة بمكافحة الجريمة المنظمة وضمان سلامة المجتمع.
في وقت الحملة، أظهرت مجموعة من المتسللين الرغبة في تسليم أنفسهم إلى النقاط الأمنية، وهو ما تم استقباله بمرونة وتفهم من القوات المعنية. بعد تأكيد الحاجة لحماية حقوقهم الإنسانية، تم اتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى بلادهم. هذا يعكس التوجه الإنساني للدولة حتى في ظل الأوضاع الحرجة التي قد تواجهها.
تستمر قوات إنفاذ القانون في تكثيف حملاتها الميدانية لمراقبة المناطق الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون. إن هذه الجهود تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار، وهو ما يساهم في خلق بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية المستدامة. تعبر هذه البذل المتواصل عن عزم الدولة المصرية على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل أي ظروف قد تطرأ.
إن تأكيد الحكومة المصرية على احتفاظها بكافة الخيارات المتاحة لمحاربة التهديدات، يعكس قوة وإرادة الدولة في التعامل مع التحديات الراهنة. فبفضل الجهود المشتركة بين القوات المسلحة والجهات الأمنية، تتجلى صورة الوطن القوي القادر على مواجهة كافة الأخطار والحفاظ على مكتسباته الاقتصادية والاجتماعية.
