قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب طارق رضوان، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 المتعلق بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقد تم توقيع هذا المشروع من قبل عدد من أعضاء المجلس، مما يعكس دعمًا واسعًا لفكرته.
يأتي هذا المشروع كخطوة لتعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتحقيق توافق أكبر مع أحكام الدستور المصري، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية التي تتعهد بها البلاد. ويتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار الأعضاء، حيث تم إدخال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كجهة رسمية لها الحق في ترشيح أعضاء المجلس، مما يساهم في تعزيز دور المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، يوفر المشروع الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان القدرة على رصد الاستجابات المتعلقة بمقترحاته وتوصياته، مما يعزز من فعالية المجلس واستقلاليته. هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لضمان حياد الأعضاء وتعزيز الدور الوطني للمجلس في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وفي تصريح له، أشار النائب طارق رضوان إلى تقديمه لهذا المشروع رسميًا صباح اليوم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تشهد اللجنة المشتركة بين لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سلسلة من الاجتماعات لمناقشة هذا المشروع فور إحالته إليها.
يؤكد مشروع القانون على الدور الوطني البارز الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في تدعيم وحماية الحقوق والحريات العامة. ويرسخ لفكرة إنشاء آلية وطنية مستقلة تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والاهتمام بالمشكلات أو التجاوزات المتعلقة بهذا الشأن.
