تواصلت المخاوف بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة بعد تداول صور لمحتوى امتحان الوطنية لعام 2026 عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتفيد التقارير أن صفحات الغش الإلكتروني، مثل “شاومينج”، تمكنت من نشر تلك الصور بعد انطلاق الامتحانات بفترة وجيزة، مما أثار قلقا كبيرا بين الطلاب وأولياء أمورهم.
وتشير المعلومات إلى أن تلك الجروبات قامت بنشر أسئلة الامتحان بالإضافة إلى نماذج للإجابات زاعمة أنها صحيحة، مما يشكل تهديدًا لفكرة العدالة في التقييمات التعليمية. وقد بدأت وزارة التربية والتعليم بمراقبة الوضع عن كثب، حيث أكدت مصادر لها أن فريق مكافحة الغش يقوم بتدقيق المعلومات المتداولة لضمان عدم صحتها.
وفي ذات السياق، تحذر وزارة التعليم من مغبة الانجرار وراء مثل هذه المعلومات المشوشة، مشددة على أن هناك إجراءات حازمة لمواجهة أي تسريبات. وعبر مراقبة دقيقة، تضمن الوزارة تأمين ورق الأسئلة وتحصين العملية الامتحانية ضد أي محاولات للإخلال بها.
وقد تم التأكيد على أن أي تجاوزات ستؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية. حيث ينص القانون على عقوبات تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يقوم بتسريب الأسئلة أو تداولها. كما تشمل العقوبات أيضاً من يساعد في تلك الأعمال، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها الدولة مع هذه القضية.
في ظل استعداد الطلاب لخوض تجربة الامتحانات، لا بد من تعزيز الثقة في نظم التعليم المتبعة، والابتعاد عن الأنباء المغلوطة التي قد تثير البلبلة والقلق بينهم. إذ أن الغرض من هذه المحاولات هو تعكير صفو الطلاب وزيادة الضغوط النفسية عليهم في فترة حاسمة من حياتهم. لذلك، من المهم أن تكون رسائل الدعم والتوجيه واضحة لتحفيز الطلاب على التركيز في دراستهم والابتعاد عن شائعات الغش والتسريب.
