في ظل الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بفيروس الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تسارعت جهود الأمم المتحدة لإرسال فرق الطوارئ، التمويل، والإمدادات الطبية إلى المنطقة. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد صراعات متعددة، مما يزيد من تعقيد جهود الاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة.
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، رفع تقييم المخاطر الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى “مرتفع جداً”، في حين لا تزال المخاطر على مستوى العالم تمثل “مستوى منخفض”. وبحسب التقارير، فقد تم تأكيد 82 حالة إصابة وسبع وفيات نتيجة هذا الفيروس، لكن المنظمة أكدت أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، حيث تم تسجيل قرابة 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة.
يشير الباحثون إلى أن التفشي الحالي ناتج عن سلالة “بونديبوجيو” من فيروس الإيبولا، والتي تفتقر إلى أي لقاحات أو علاجات معتمدة، وهذا يعقد الوضع بشكل أكبر خاصة وأن السلالة نفسها لم تتكرر إلا في حالات نادرة سابقة في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تظهر آثار هذا التفشي جليَّةً في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو، اللتين تعانيان من آثار العنف والأزمات الإنسانية على مدى سنوات. في هذه الأثناء، صرح تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن حوالي أربعة ملايين شخص في تلك المناطق يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة، في حين أن أكثر من مليون شخص قد نزحوا من ديارهم، ويتعرض عشرة ملايين شخص للجوع الحاد.
تفاقم النزاع المستمر في الأشهر الأخيرة أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص، مما أدى إلى تعطيل العمليات الصحية والإنسانية في المنطقة. كما أعلن توم فليتشر، منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، عن تخصيص مبلغ يصل إلى 60 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لدعم الاستجابة الطارئة في جمهورية الكونغو والدول المجاورة.
في ظل بيئات العمل الصعبة، أشار فليتشر إلى ضرورة تأمين الوصول للمستجيبين في الخطوط الأمامية، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة. واختتم بتأكيد أن “من الضروري ألا تكون هناك أي عوائق تحول دون تقديم المساعدات”. وسط هذه التحديات، يظهر التعاون الدولي كسبيل رئيسي لمواجهة الوباء وتحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة المضطربة.
