في تطور ملحوظ للأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، دعا قادة المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وأعرب هؤلاء القادة عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستيطان، مشددين على أهمية محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف.
وفي بيان مشترك صدر اليوم، استنكر القادة الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، حيث تصاعدت حدة العنف المستوطن، ما يثير المخاوف بشأن الاستقرار في المنطقة. كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيقات شاملة في الادعاءات الموجهة ضد قواتها، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس والامتثال للاتفاقات التاريخية المتعلقة بالوضع القائم.
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب القادة عن قلقهم بشأن القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية، مشددين على ضرورة رفع هذه القيود لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني. وقد أكّد البيان أن سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي تعزز السيطرة على الأراضي، تمثل تهديدًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، مما يقوض إمكانية استقرار المنطقة في المستقبل.
في السياق نفسه، أكد البيان أن القانون الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، بما في ذلك المشاريع المرتقبة في منطقة E1، التي يُخشى أن تؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية وتقويض جهود السلام. وحثّ القادة الشركات على الامتناع عن تقديم العطاءات للمشاريع الاستيطانية، محذرين من العواقب القانونية والسمعة السيئة التي قد تنجم عن المشاركة في مثل هذه الأنشطة.
كما أعرب القادة عن معارضتهم القوية لدعوات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو إلى ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين بشكل قسري، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. وفي الختام، أكدوا التزامهم الثابت بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يضع الأسس لحل تفاوضي يُفضي إلى قيام دولتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
