أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الجريمة التي ارتكبها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، ووصفت اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفن “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، بأنه عمل غير قانوني ومخالف للأعراف الدولية. هذه السفن كانت تحمل هدفاً إنسانياً سامياً، يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني.
وأكدت الرئاسة أن هذه الاعتداءات تعتبر قرصنة بحرية وانتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية، حيث تم القبض على الناشطين الدوليين والعرب المشاركين في المهمة بطريقة تتنافى مع القيم الإنسانية. ورصدت الرئاسة المشاهد المؤلمة للناشطين الذين تم احتجازهم بطريقة مهينة، بينما كان الوزير بن جفير يتصرف باستفزاز مع حراسه في ميناء أسدود المحتل، مما يعكس العقلية العنصرية السائدة في سياسات الاحتلال.
وقد أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استيائها من تصريحات بن جفير الاستفزازية، حيث تفاخر باحتجاز الناشطين ودعا إلى إبقائهم في السجون لأطول فترة ممكنة. هذه التصريحات تكشف الإصرار على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وكل من يتضامن معه.
كما أشادت الرئاسة بشجاعة الناشطين المشاركين في “أسطول الصمود العالمي”، واعتبرت أن عملهم يعكس ضمير الإنسانية الحرة ومواقفهم النبيلة في دعم الشعب الفلسطيني. وأكدت أن هذه الاعتداءات لن تمنع الأحرار في العالم من مواصلة نضالهم ضد الحصار والاحتلال.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والدول الأخرى، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. و شددت على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والعمل على إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وتوفير الحماية للناشطين الدوليين للتمكن من دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة له. هذه الرسالة تسلط الضوء على الحاجة الماسة لإنهاء الاحتلال وتجسيد طموح الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
