نفت وزارة الأوقاف المصرية بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم وحدات سكنية بنظام التقسيط. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات مضللة وليس لها أي صلة بها أو بهيئة الأوقاف المصرية.
وفي بيان صادر عنها، شددت الوزارة على أن جميع الإعلانات المتعلقة بالطروحات الخاصة بهيئة الأوقاف، سواء كانت وحدات سكنية أو إدارية، يتم الإعلان عنها بشكل حصري عبر المنصة الرقمية للأوقاف والصفحات الرسمية التابعة للوزارة والهيئة. كما أكدت أن هذه الإجراءات تتبع القوانين واللوائح المنظمة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين تجنب الانجراف وراء الإعلانات الوهمية، وعدم التعامل مع أي صفحات أو جهات تتبنى ادعاءات طرح وحدات سكنية أو جمع أموال باسم وزارة الأوقاف أو الهيئة. مشيرة إلى أن هذه المنشورات تعتبر محاولات للنصب والاحتيال تهدف إلى استغلال المواطنين.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة متابعة الصفحات الرسمية فقط وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو تحويل أي أموال لجهات غير موثوقة. ووجهت نداءً بالتحذير من أي إعلانات مشبوهة، حيث أن الإبلاغ عنها يساعد في الحفاظ على حقوق الجميع ويقلل فرص النصب.
يجب على المواطنين أن يكونوا حذرين ومنتبهين للجهات الرسمية الموثوقة، خاصةً في ظل تزايد محاولات الاحتيال على الإنترنت، مما يتطلب توعية مستمرة لضمان سلامتهم ومصالحهم.
