وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تعزيز جهود الدولة في تطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وضمان تحسين أدائها. تأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية شاملة للإصلاح الفني والإداري الذي يعكس بصورة إيجابية على نتائج أعمال تلك الشركات.
تتضمن التعديلات تنظيم أعمال الجمعيات العامة للشركات وأدوار مجالس إدارتها، حيث تم إضافة مادة جديدة تتيح للجمعية العامة توكيل العضو المنتدب التنفيذي للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حال عدم وجود حاجة لفصل المنصبين في بعض الشركات. ومع ذلك، فإن هذه التعديلات تتماشى مع قواعد الحوكمة المعمول بها في الأنشطة المالية غير المصرفية وأحكام قيد وشطب الأوراق المالية في البورصات المصرية.
علاوة على ذلك، تم إدخال تعديل على المادة 38 من القانون، بما لا يسري على الشركات المعنية بإدارة المرافق العامة الحيوية أو التي تقوم بأنشطة ذات طابع استراتيجي قومي، حيث تتمسك الدولة بتبعية هذه الشركات وتطوير خطط لدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين.
في سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن البقية من مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو 2013، في خطوة تهدف إلى تعزيز التسامح وفتح صفحة جديدة مع المواطنين.
كما أقر المجلس مشروع قرار بتحديد الأصول العلاجية في محافظة المنيا لتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، والذي سيبدأ التشغيل التجريبي له في يونيو 2026. يتطلب هذا المشروع جهوداً كبيرة من وزارة الصحة لرعاية تلك الأصول وتحسين جودتها وكفاءتها لتلبية احتياجات المواطنين.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد تمت الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإشراك شركة فاروس جلوبال ترمينال في عملية تطوير وتشغيل ميناء أبو قير البحري، مبيناً أهمية ذلك في تحسين منظومة النقل البحري وتعزيز الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة عن بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، والتي تهدف إلى توفير فرص تدريب للشباب في الحرف اليدوية بدلاً من الهجرة غير الشرعية. سيشمل البروتوكول تنفيذ جلسات توعوية وبرامج تدريبية تستهدف ضمان توفير بدائل إيجابية للشباب، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لدعمهم في بدء مشروعاتهم.
وفي مجال آخر، اعتمد المجلس التسويات التي قامت بها لجنة الخبراء فيما يخص عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة مثل الإسكان والنقل، في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. كما ناقش المجلس حزمة إجراءات تحفيزية لمساندة قطاع الطيران المدني، تتضمن تخفيضات على الرسوم في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، لتشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها إلى مصر مع بداية الصيف.
تأتي هذه القرارات لتؤكد على التزام الحكومة المصرية بالتطوير والتحسين المستمر في مختلف المجالات، ودعم التنمية المستدامة مع مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.
