أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف 12 فردًا و29 كيانًا و19 سفينة مرتبطة بإيران، وهي خطوة تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران. هذه الإجراءات تُمثل جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لتقليص الإيرادات المتاحة للنظام الإيراني، وخاصة تلك التي تُستخدم في تطوير أسلحة أو دعم الجماعات الإرهابية.
وذكرت الوزارة أن شركة صرافة إيرانية رئيسية وعددًا من الشركات الأخرى المرتبطة بها، تقوم بإدارة معاملات مالية ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات لصالح بنوك تخضع للعقوبات. ويُنسب لهذه الشركات الدور الأساسي في تسهيل عدد كبير من المعاملات بالعملات الأجنبية التي تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً. إن هذا التسهيل يساعد النظام الإيراني في التهرب من العقوبات المفروضة عليه، بالإضافة إلى حصوله على وصول إلى النظام المالي الدولي.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أنه يتم فرض عقوبات على 19 سفينة لها دور في شحنات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى عملاء في الخارج، حيث تُمثل هذه الصفقات مصدرًا حيويًا للإيرادات التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. ويعكس هذا الإجراء مدى جدية الولايات المتحدة في الحد من قدرة إيران على تمويل أنشطتها من خلال تقديم الدعم المالي لبرامجها العسكرية والتوسيعية.
أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن النظام المصرفي الإيراني يمثّل تحديًا كبيرًا، حيث يسهل عمليات تحويل الأموال غير المشروعة لأغراض إرهابية. وأكد أن وزارة الخزانة تعمل على تفكيك هذا النظام بشكل منهجي، في إطار ما يطلق عليه “الغضب الاقتصادي”. ومن جهة أخرى، دعا بيسنت المؤسسات المالية إلى البقاء في حالة يقظة أمام محاولات إيران للالتفاف على النظام المالي الدولي.
تشير هذه التطورات إلى استمرار الولايات المتحدة في استخدام العقوبات كأداة لتقويض الأنشطة الإيرانية الممنوعة، مما يعكس التزامها بمحاربة التهديدات التي تنطلق من طهران ويساهم في إعادة توجيه المجتمع الدولي نحو تعزيز التعاون في مواجهة هذه التحديات.
