وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 المتعلقة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك خلال اجتماع حضره المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للاتصالات وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
وفي حديثه خلال الاجتماع، أشار شمروخ إلى أن الحصيلة المتحققة من الضرائب المفروضة على الموبايلات المستوردة من الخارج بلغت 28 مليار جنيه، ولفت إلى وجود قضايا متعددة لمخالفات التهريب تتعلق بالموبايلات. كما كشف عن محاولة 1500 هجمة إلكترونية لاستهداف النظام، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الجهاز في الحفاظ على الأمان السيبراني.
كما ناقش شمروخ أزمة نقص أماكن أبراج المحمول في 200 قرية، حيث أكد أنهم استنفدوا كافة الحلول المتاحة للعثور على مواقع مناسبة، مطالبًا النواب بالمساعدة في حل هذه المشكلة العاجلة التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
من جهته، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، على أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم السوق ودعم المنافسة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت، ما يسهم في إحداث تغييرات إيجابية يشعر بها المواطنون بشكل مباشر.
وتحدث النائب محسن حته عن الأداء الملحوظ للجهاز في الآونة الأخيرة، حيث يعكس هذا الأداء طموحات واضحة نحو التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات، سواء في تطوير البنية التحتية الرقمية أو في توسيع نطاق الخدمات التكنولوجية الحديثة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تسعى إليها مصر.
وذكر المهندس محمد شمروخ أن الجهاز حقق في السنة المالية الماضية إيرادات بلغت 18.4 مليار جنيه، مع صافي أرباح بلغت 12.6 مليار جنيه، مما يشير إلى نسبة نمو تصل إلى 68%. أما بالنسبة للأهداف الموضوعة للعام المالي الجديد 2026-2027، فقد وصل المستهدف منها إلى حوالي 21.7 مليار جنيه، مع توقّع صافي أرباح يصل إلى 14 مليار جنيه.
