رئيس جامعة القاهرة ي inaugurate وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض في كلية الطب البيطري لتعزيز البحث العلمي والرعاية الصحية
في إطار تعزيز مكانة التعليم العالي في مصر، قام الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بزيارة إلى كلية الطب البيطري، حيث شهد الاحتفالية بمناسبة حصول وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض في قسم الباثولوجيا الإكلينيكية على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”. وكانت هذه الزيارة فرصة لاستعراض إنجازات الكلية وأهمية دورها في دعم الأمن الغذائي والصحة العامة.
تضمنت الزيارة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، ونائب وزير الزراعة السابق الدكتورة منى محرز، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الأطباء البيطريين، مما عكس أهمية الكلية ودورها الحيوي في المجتمع. ومع افتتاح الوحدة الجديدة، التي تم تمويلها بمبلغ 2.4 مليون جنيه من خلال وحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي، سلط رئيس الجامعة الضوء على أهمية توفير بيئة تعليمية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية.
تشمل الوحدة أحدث الأجهزة لتشخيص الأمراض، بحيث تساهم في رصد الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور والسالمونيلا. وتحدد الوحدة لنفسها هدفًا طموحًا للتوسع في تقديم اختبارات الكفاءة، مما يجعلها واحدة من أبرز مقدمي خدمات المعامل داخل مصر وخارجها.
لعبت الزيارة أيضًا دورًا في تسليط الضوء على المكتبة الكلية والتي تضم مجموعة من المراجع والدوريات العلمية. كما اطلع الدكتور محمد سامي على المعمل الافتراضي “OSCE”، الذي يمثل تطورًا كبيرًا في طريقة تدريب الطلاب على تشخيص الأمراض والعمليات الجراحية، مما يساعد على تحسين مهاراتهم العملية.
وأكد رئيس الجامعة على اعتزازه بكلية الطب البيطري ودورها المؤثر في تنمية مهارات الطلاب وتقديم خريجين مؤهلين. كما أشار إلى خطط الجامعة للتوسع في برامجها الدولية ومؤكداً أهمية الاعتمادات الدولية التي تسهم في رفع التصنيفات العالمية للجامعة.
وذكر الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، أن اعتماد وحدة التشخيص الجزيئي يعد دليلاً على تفوق المعامل من حيث الكفاءة والجودة. في السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد الصباغ التقدم الذي حققته جامعة القاهرة في المشاريع المدعومة من وزارة التعليم العالي، حيث تدير الجامعة حاليًا 18 مشروعًا في مختلف الكليات والمعاهد.
من جانبه، شدد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، على ضرورة تسريع تشخيص الأمراض للحد من المخاطر وتحقيق المزيد من التنسيق بين القطاعين البحثي والإنتاجي. وضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة فعالية هذه العمليات.
تعد هذه الزيارة خطوة نحو تعزيز الجهود المشتركة في مجالات البحث العلمي والتعليم، وتهيئة بيئة تعليمية تشجع على الابتكار وتلبية احتياجات السوق، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
