قامت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة تنفيذ المتطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية. من خلال هذا التعاون، سيتمكن أعضاء الهيئة من الوصول السريع والدقيق إلى تقارير الخبراء والمستندات ذات الصلة، مما يسهل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لحماية الأموال العامة والدفاع عن المؤسسات الحكومية.
وفي بيان صدر اليوم، تم التأكيد على أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات الدولة لتعزيز جهود التحول الرقمي، وتحقيق التكامل بين الجهات القضائية المختلفة بما يدعم رؤية العدالة الناجزة. وقد شهدت مراسم التوقيع كل من النائب العام المستشار محمد شوقي ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تطوير النظام القضائي.
يشمل البروتوكول إنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة، وذلك عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، مما يتيح لهم التفاعل الإلكتروني مع النيابات الجنائية. هذه المرحلة الأولى تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المستندات بشكل مباشر وسريع من خلال هذه الحسابات، مما يعزز من كفاءة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
إضافة إلى ذلك، يعد هذا التعاون جزءًا من سلسلة مشروعات التكامل الرقمي التي تسعى النيابة العامة لتنفيذها مع مختلف مؤسسات الدولة. يهدف هذا المشروع إلى دعم مسيرة العدالة وتيسير الإجراءات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين العمل القضائي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق بناء دولة رقمية حديثة.
باختصار، يعكس هذا البروتوكول التزام الدولة بتعزيز كفاءة النظام العدلي من خلال خطوات مدروسة في التحول الرقمي، مما سيفضي إلى تحقيق عدالة أسرع وأعلى جودة في إدارة القضايا الجنائية وحماية المال العام.
