أفادت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية بأن وزارة العدل الأمريكية تستعد لإبرام اتفاق جديد يهدف إلى تأسيس “لجنة الحقيقة والعدالة”. يتضمن هذا الاتفاق إنشاء صندوق تعويضات ضخم تصل قيمته إلى مليار و776 مليون دولار، من أجل تسوية مطالبات الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لما يُعرف بتسييس الحكومة.
تشير التقارير إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى تفادي التعقيدات القانونية التي ظهرت في المحكمة حول قضية رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد الحكومة، وذلك في إطار مطالبتهم بإلغاء دعاوى قضائية تتعلق بمصلحة الضرائب وبعض الجهات التنظيمية. ومن المقرر أن يتم الربط بين قبول ترامب للتسوية وإسقاط دعاويه المتعلقة بالتحقيق الروسي وتفتيش منتجع “مارا لاجو”.
وحسب المعلومات الواردة، لن يحصل ترامب على أي أموال شخصية من صندوق التعويضات، ولكن الكيانات المرتبطة به ستكون مؤهلة لتلقي تعويضات. تجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس السابق يمتلك السلطة لعزل المفوضين عن اللجنة المقترحة بدون الحاجة لذكر الأسباب، وهو ما أثار استياء المشرعين من الحزب الديمقراطي، ورفع من حدة الجدل حول صحة هذا الاتفاق وإمكانية أن تؤول الأمور إلى المحكمة العليا.
تتزايد التكهنات حول مستقبل هذه القضية، حيث يرى المراقبون أنها قد تكون دليلاً على تزايد الانقسامات السياسية في البلاد، في ظل الجدل المستمر حول تأثيرات تسييس الحكومة على حقوق الأفراد ودور العدالة. هذا الأمر يسلط الضوء على أهمية التحقيقات المستمرة في السلوكيات السياسية والنتائج القانونية المترتبة عليها، مما سيترك بصماته على المشهد السياسي الأمريكي في الفترة المقبلة.
