في إطار متابعة النيابة العامة لأوضاع مرافق الإصلاح والتأهيل، قام المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتكليف فريق من أعضاء النيابة العامة بزيارة مركز إصلاح وتأهيل أخميم. وكان الهدف من هذه الزيارة هو التفتيش والتأكد من سلامة الظروف المعيشية للنزلاء ومدى استيفاء حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الدستور.
خلال الزيارة، قام الفريق بجولة شاملة داخل المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، معًا للتأكد من نظافتها وملاءمتها لعدد النزلاء المتواجدين. ومن خلال إجراء حوارات مباشرة مع عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم، تبين أن الجميع يتمتعون بكامل حقوقهم دون وجود أي شكاوى تذكر، مما يعكس الالتزام بالمعايير القانونية المطلوبة.
كما قام الفريق بزيارة المركز الطبي الملحق بالمؤسسة، حيث تمَّ التحقق من جودة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء. وقد تم الاطلاع على سير العمل في الصيدلية، بالإضافة إلى مرافق العناية الصحية الأخرى، مما يضمن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بشكل منتظم.
واصل الفريق جولته لتفقد مرافق أخرى داخل المركز، مثل غرف الأنشطة، المكتبة، الملاعب الرياضية، وأماكن الزيارة. كما اطلعوا على دفاتر الزيارات للتأكد من الحالات المعيشية للنزلاء وحقهم في الترفيه والتعليم من خلال المرافق الثقافية والرياضية المتاحة.
ولتأمين صحة النزلاء الغذائية، تم التحقق من أماكن إعداد الطعام، حيث تم تقييم جودة الأغذية ومدى توافقها مع الشروط الصحية المطلوبة. يعكس هذا الاهتمام تجسيد النيابة العامة لدورها في الحفاظ على حقوق الأفراد داخل مراكز الإصلاح.
تستكمل النيابة العامة جهودها في التفتيش الدائم على أقسام ومراكز الشرطة، مع الحرص على زيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي بشكل دوري. يأتي ذلك ضمن مسؤولياتها تجاه ضمان الحقوق والحريات، وسعيها المستمر لتعزيز الرقابة على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، استنادًا إلى ما يكفله الدستور والقانون، مع التأكيد على رصد أي شكاوى قد ترد في هذا السياق.
