عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعًا اليوم لمتابعة التقدم في إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين. حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مستشارين من وزارات مختلفة، ضمن جهود الحكومة لضبط أوضاع المخالفات ومعالجة القضايا المرتبطة بها.
في هذا السياق، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول التحديات التي نشأت أثناء تطبيق قانون التصالح في المخالفات. وقد تم اقتراح مجموعة من التعديلات القانونية التي تهدف إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات، حيث يسعى الجميع إلى تحسين البيئة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبناء.
كما تم التشديد على حالة عدم جدية بعض المتقدمين للتصالح، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية وجود ما يقارب 950 ألف ملف، مع طلبات للتصالح وصور ضوئية من الرقم القومي دون استكمال باقي المستندات المطلوبة. وقد تم إرسال رسائل متعددة للمتقدمين لتحفيزهم على إتمام الإجراءات، ولكن يبدو أن الاستجابة كانت ضعيفة.
في إطار جهود الدولة المتعلقة بتنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، استعرضت وزيرة التنمية المحلية الجهود المبذولة لتسهيل العملية، حيث تم التعاون مع وزارة التخطيط لتنظيم منظومة إلكترونية تستخدم الرسائل النصية لإبلاغ المواطنين بالتطورات المهمة. أيضًا، تم وضع خرائط سعرية حسب المناطق لتحديد قيمة التصالح بشكل آلي، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا في عمل الوحدات الإدارية لتعزيز الكفاءة.
وقد أبدت الوزيرة اهتمامًا خاصًا بزيادة حملات التوعية، حيث تم تكثيف الجهود في المحافظات لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح أو تقديم طلبات جديدة. شملت هذه الحملات رسائل نصية، وخطابات مسجلة، وإعلانات على الأرض، بجانب تواصل مباشر مع المواطنين لرفع مستوى الوعي بالمسألة.
اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيده على ضرورة الإسراع في إتمام التعديلات القانونية اللازمة، داعيًا إلى تبسيط الإجراءات والتقليل من التعقيدات المعقدة. تأتي هذه الخطوات في سياق حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومتطلبات المواطنين، مما يسهم في دعم جهود التنمية ويعزز التخطيط العمراني والنمو في المحافظات.
