عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء يوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف متابعة ملامح طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، بما في ذلك عدة شركات تابعة للقوات المسلحة المصرية. وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين البارزين، بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العسكرية والاقتصادية الرائدة.
خلال الاجتماع، تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أهمية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أكد أن هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. وتعكس هذه الخطوة الرغبة في توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة في إعداد برنامج وطني متكامل يتضمن حصر وتصنيف وحوكمة الشركات، مما يسهم بشكل كبير في تطوير آليات إدارة الأصول الحكومية وزيادة كفاءتها. وأشار الحمصاني إلى أن البرنامج يعتمد على نماذج حديثة للحوكمة، مما يعزز من مستويات الشفافية التي تعد عنصرًا أساسيًا في جذب المستثمرين وتحفيز المناخ الاستثماري.
كما أوضح أنه تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وتوليد عوائد مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وقد أصبح هذا البرنامج ووثيقة سياسة ملكية الدولة من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي بشكل يعزز الكفاءة والمرونة.
في سياق متصل، أكد الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى النية لتقديم عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، من بينها مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة مثل بيع وتوزيع المنتجات البترولية، والصناعات الغذائية، وإدارة الطرق. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية.
من ناحية أخرى، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات المتخذة من قبل صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالشركات التي تم نقل تبعيتها إليه، بما يهدف إلى استثمار الأصول بشكل أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد الجميع على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل طرح الشركات، لضمان تنفيذها بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية.
بهذا الشكل، يبدو أن الحكومة المصرية تسعى نحو رؤية مستقبلية تسهم في تحسين أداء الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، مما يحمل في طياته الأمل بمزيد من الاستقرار والازدهار الوطني.
