أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي هذه تعتبر واحدة من النماذج الرائدة على مستوى العالم، حيث توفر حزمة شاملة من الخدمات الصحية التي تضمن تلبية احتياجات المواطنين الطبية. يأتي ذلك في إطار تحسين الرعاية الصحية وقدرة المنظومة على التعامل مع مختلف الحالات الطبية بشكل فعال، حيث أظهرت الأرقام انخفاضاً ملحوظاً في عدد الطلبات الاستثنائية مقارنةً بعدد المستفيدين.
وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين المسجلين في المنظومة بلغ نحو 5.4 مليون مواطن، بينما لم يتجاوز عدد طلبات الموافقات الاستثنائية الـ 700 طلب في العام 2025، مما يعني أن هناك طلباً استثنائياً واحداً تقريباً لكل 10 آلاف مستفيد وهو ما يعكس فاعلية النظام في تغطيته لمجموعة واسعة من الخدمات الصحية.
كما أكدت الهيئة أن نسبة الموافقة على الطلبات الاستثنائية بلغت حوالي 84%، مما يدل على قدرة المنظومة على الاستجابة لحالات المرضى بشكل مرن وعلمي، بما يضمن تحقيق مصلحة المرضى والمحافظة على الموارد. يقوم المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة بمراجعة هذه الطلبات بعناية من خلال عدد من الأطباء المتخصصين، مما يعزز من دقة القرارات المتخذة.
وهيكلاً، تمثل الموافقات الاستثنائية آلية طبية محددة للتعامل مع الحالات التي تتطلب علاجاً أو أدوية غير مدرجة ضمن الحزم الأساسية، مما يسمح بمعالجة الحالات ذات الاحتياجات الطبية غير التقليدية بطريقة عادلة ومنظمة. ويتطلب تقديم طلبات الموافقة استيفاء التقييمات والفحوصات اللازمة من مقدمي الخدمة لتسهيل دراسة كل حالة على حده.
في تصريح له، أفاد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن وجود هذه الآلية المنظمة يعكس مرونة النظام وقدرته على معالجة الحالات الخاصة بمهارة. كما أضاف أن المجلس الاستشاري الطبي يلعب دوراً حيوياً في ضمان اتخاذ القرارات الطبية القائمة على أسس علمية، وذلك لضمان التوازن بين الحاجة إلى العلاج وضمان الاستخدام الرشيد للموارد.
وتشير البيانات إلى أن عدد طلبات الموافقات المسبقة التي تم تقديمها خلال النصف الثاني من عام 2025 تجاوز 92 ألف طلب، مع نسبة موافقة بلغت 98%. هذه الأرقام تدل على كفاءة الإجراءات وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وتقوم الهيئة أيضاً بتقديم آلية عاجلة للتعامل مع الحالات الطارئة، حيث تضمن الاستجابة السريعة خلال ساعتين، مما يسهل على المرضى الحصول على الرعاية اللازمة بشكل فوري.
تشمل جميع الخدمات الطبية المقدمة للحالات الطارئة ضمن حزم التأمين الصحي الشامل، مما يعني أن المرضى لا يحتاجون إلى تأجيل تلقي الرعاية اللازمة. وتأكيداً على التزامه بتطوير الخدمة، أعربت الهيئة عن عزمها على تحديث الحزم الصحية والأدوية بما يتماشى مع التطورات الطبية لمواصلة تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأهداف الصحية العامة.
