في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن إطلاق منصة “حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص”. جاءت هذه المبادرة خلال فعالية ترويجية عُقدت يوم الأحد، حيث تمثل المنصة وسيلة مبتكرة لتمويل الشركات المصرية وتعزيز تنافسيتها من خلال ربطها بشركاء التنمية والتمويل الدوليين.
شهد الحدث حضور ممثلين من القطاع الخاص، ومجالس الأعمال، والغرف التجارية، مما يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو تعزيز التواصل مع مختلف الأطراف المعنية. وأوضح عبدالعاطي أن المبادرة تتماشى مع الجهود الحكومية الرامية لزيادة الاستفادة من الخدمات المتاحة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأقل نموًا مثل محافظات الصعيد.
ولتمكين الشركات من استكشاف هذه الفرص، تم توقيع خطابي نوايا مع شركتي “كيمونكس مصر” و”فورفز مزارز”، بهدف تنظيم جولات تعريفية حول المنصة في مختلف المحافظات وتعزيز التعاون مع الخبراء الدوليين في مجالات الاستشارات وبناء القدرات. هذا وقد تضمنت الفعالية عرضًا تفصيليًا عن منصة “حافز” والخدمات المتنوعة التي تقدمها، مما يتيح للقطاع الخاص معرفة كيف يمكنهم الاستفادة منها بشكل فعّال.
كما عُقد خلال الحدث لقاء تفاعلي بين الوزير وممثلي القطاع الخاص، حيث استمع الدكتور عبدالعاطي لآرائهم ومقترحاتهم حول تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التجارة والاستثمار. وأكد الوزير على أهمية التغلب على العقبات لتحقيق شراكات اقتصادية ناجحة، مشددًا على استمرار الوزارة في تطوير أدوات الدبلوماسية الاقتصادية وتفعيل الشراكات الدولية لدعم أولويات التنمية الوطنية.
من جانبهم، استعرض ممثلو شركاء التنمية طرق دعم القطاع الخاص، وما يمكن تحقيقه من خلال البرامج والمبادرات المتاحة. وكانت رسالتهم واضحة، وهي أهمية التوافق مع احتياجات القطاع الخاص لضمان تحقيق النتائج المرجوة. في هذا الإطار، تبرهن هذه الخطوات على استمرار الاستراتيجية الحكومية في تحويل فرص التمويل إلى نتائج ملموسة تعزز من النمو الاقتصادي وفاعلية الشركات المصرية على الساحة المحلية والدولية.
