الرعاية الصحية تعلن عن 744 منشأة طبية جديدة في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

في إعلان مهم، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرب بدء المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. تعتبر هذه المرحلة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نظام صحي متكامل يعتمد على معايير الجودة والاستدامة.

تشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه المرحلة ستفوق 115 مليار جنيه، حيث تشمل خمس محافظات هي المنيا، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، وشمال سيناء، بالإضافة إلى دراسة إمكانية انضمام محافظة الإسكندرية. تهدف هذه الخطط الواسعة إلى تلبية احتياجات كل محافظة وفقًا للجاهزية السريرية والتوزيع السكاني.

تسعى المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمات صحية شاملة لنحو 12 مليون مواطن، ويتم ذلك من خلال تجهيز 744 منشأة صحية، منها 70 مستشفى و674 مركز ووحدة طب أسرة. ويُستخدم في هذه المنشآت أحدث المعايير العالمية لضمان تقديم خدمة صحية عالية الجودة للمواطنين ضمن مناطقهم الجغرافية.

كشفت الخريطة التفصيلية لتوزيع هذه المنشآت عن وجود 316 منشأة في محافظة المنيا، و225 في كفر الشيخ، و93 في دمياط، و58 في مطروح، و52 في شمال سيناء، مما يسهم في تحسين التوزيع العادل للخدمات الصحية وتعزيز الوصول إليها على نطاق واسع.

بادرت الهيئة بإعداد دليل تشغيل موحد للمرحلة الثانية، يتضمن الخطوات الإجرائية وآليات العمل، مستندة إلى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى. يهدف هذا الدليل إلى توحيد معايير الأداء وضمان انطلاقة منظمة وقوية لكل المنشآت الصحية.

تعتمد المرحلة الثانية بشكل كبير على تطوير نظام رقمي شامل، يشمل تطبيق الملفات الطبية الإلكترونية، وأنظمة الربط الإلكتروني بين المنشآت، بالإضافة إلى تفعيل نظام الحجز المسبق والإحالات الطبية. هذه الخطوات تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة المرضى.

أبرز الدكتور أحمد السبكي أهمية العنصر البشري، حيث تشكل الكوادر المؤهلة العمود الفقري لنجاح هذه المنظومة. تُنفذ برامج تدريبية متقدمة لتحسين مهارات الكوادر الطبية والإدارية، مما يضمن تقديم خدمات صحية رفيعة المستوى وتعزيز التواصل الفعال مع المرضى.

تمثل المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل تجسيدًا للإرادة السياسية القوية والتزام الدولة المصرية ببناء نظام صحي حديث ومستدام، قائم على العدالة والكفاءة. هذا النهج يعكس رؤية مصر في أن تصبح نموذجًا إقليميًا وعالميًا متقدمًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ويُعزز القدرة على تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعال.