عقد مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أسامة عسكر، اجتماعًا اليوم مع محافظي مطروح وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد لمناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025. وقد استهدف الاجتماع تسريع الإجراءات المتعلقة بعقود التقنين وتحفيز الطلبات التي تم استكمال بياناتها.
شدد عسكر على ضرورة إنجاز عقود التقنين في أسرع وقت ممكن، موجهًا المسؤولين بضرورة التواصل مع مقدمي الطلبات لحثهم على سداد مقدمات التعاقد ضمن جدول زمني محدد. كما أكد على أهمية التزام لجان التسعير بالمحافظات بالمعايير المعدة لضمان عدم المغالاة في تقييم الأراضي، مع التأكيد على الالتزام بالقواعد المتعلقة بالمناطق الحدودية.
نوقشت خلال الاجتماع عدة نقاط هامة، منها التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لتضمين الأراضي المطلوب استردادها ضمن موجات الإزالة، مما يسهل إدراجها في بنك الأراضي المزمع استثمارها بطرق ملائمة. تم التأكيد أيضًا على مراجعة كافة الحالات التي لم تلتزم بسداد الأقساط حسب العقود المبرمة، مع اتخاذ خطوات قانونية لضمان استيفاء حقوق الدولة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المعنيين، بمن فيهم مسؤولو التقنين في المحافظات ومديرو الأملاك والشؤون القانونية. ودار نقاش مثمر حول ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة معدلات التقنين وتحقيق الإنجازات المتوقعة وفق المخططات الزمنية المحددة، مع التنسيق مع هيئة المساحة المدنية لإنجاز الرفع المساحي لجميع الأراضي المستهدفة.
وأكد عسكر على أهمية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمواجهة أي عقبات قد تؤثر سلبًا على معدلات التقنين. وفي ضوء ذلك، تم الإشارة إلى ضرورة الإسراع في حصر أراضي طرح النهر في جميع المحافظات، بالإضافة إلى جمع القيم الإيجارية المستحقة عن استخدام هذه الأراضي. كما تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأندية النيلية التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة، مما يعكس حرص الدولة على استرداد حقوقها وتنظيم استخدام أراضيها بشكل فعال.
