أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستنهي بحلول نهاية يونيو المقبل مديونيتها تجاه المستحقات الأجنبية في قطاع الطاقة، والتي كانت تتجاوز 6.1 مليار دولار، حيث ستصبح المديونية الحالية فقط 714 مليون دولار بعد سدادها. هذا الإجراء سيؤدي إلى تعزيز الثقة لدى الشركات الدولية العاملة في مجال الطاقة، مما يشجعها على زيادة استثماراتها في البلاد.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشركات الدولية أعربت عن نيتها ضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار في المستقبل القريب. ومن بين هذه الاستثمارات، تم تخصيص 8 مليارات دولار لشركة إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، و2 مليار دولار لشركة أركليوس الإماراتية، و4 مليارات دولار لشركة أباتشي الأمريكية، وذلك وفقاً لما أعلنته هذه الشركات نفسها.
أكد رئيس الوزراء أن ما يحدث في قطاع الطاقة المصري هو نتيجة سلسلة من الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مبادرة الحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. كما أشار إلى اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، والذي يتوقع أن يوفر إنتاجاً إضافياً يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً، وهو ما سيساهم في تخفيض تكاليف الاستيراد.
في سياق متصل، تناول مدبولي زيارته للحفار “القاهر 2” في البحر المتوسط، حيث تفقد الحقل الجديد “دينيس”، الذي تبلغ احتياطاته أكثر من 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وأكد أن هذا الحقل، بعد الانتهاء من مراحل تطويره، سيسهم في تلبية نحو 10% من احتياجات مصر من الغاز بحلول عام 2024.
أعرب مدبولي عن تفاؤله بوجود مجموعة أخرى من الاكتشافات الواعدة والدراسات التي تقوم بها شركات عالمية، مما يعزز من احتمالات تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي في مجال الغاز الطبيعي. كما أبدى إعجابه بمستوى المهارات والكفاءة التي يتمتع بها شباب المهندسين والعمال المصريين، مما يعكس قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار مدبولي أيضاً إلى جهود الدولة في قطاع الطاقة المتجددة، معتبراً أن تحقيق نسبة 45% من إجمالي الطاقة المستمدة من المصادر المتجددة بحلول عام 2028 يعد هدفاً محوريًا. وعبر عن أهمية دور القطاع الخاص والشركات المحلية في تنفيذ مشروعات الطاقة، مع التركيز على توطين مكونات صناعة الطاقة المتجددة داخل مصر.
من الجدير بالذكر أن الحكومة تناقش حالياً مبادرة تشجع المصانع والوحدات السكنية على استخدام الطاقة الشمسية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، مما يعكس فرصاً واعدة في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نقلة نوعية في مجالات الطاقة والثروة المعدنية.
