ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً رفيع المستوى مع المجلس التنفيذي لإقليم شرق المتوسط في الرابطة الدولية لمكافحة مرض الصرع (ILAE) والمكتب الدولي للصرع (IBE). تمحورت مناقشات الاجتماع حول وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة مرض الصرع في مصر، وضمان توافقها مع المبادرات العالمية بما فيها مبادرة EPI-ACT والخطة العالمية بشأن الصرع والاضطرابات النفسية والعصبية (IGAP).
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الصحة النفسية والعصبية، مشدداً على أهمية توافر الدعم اللازم لتحسين هذا المجال الحيوي. أشار إلى أن مرض الصرع يعد من الأمراض العصبية الأكثر شيوعاً وله آثار خطيرة على المرضى، مما يجعل من الضروري أن تبذل الدولة المصرية جهوداً مكثفة لتوفير العناية اللازمة والسريعة لهذه الفئة من المرضى.
تم استعراض جهود تنفيذ المبادرة العالمية، حيث ناقش المشاركون الجدول الزمني المقترح والمراحل المختلفة التي يجب تحقيقها. كما تم التطرق إلى كيفية تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها، بالإضافة إلى بحث المعوقات المحتملة ووضع حلول استباقية لضمان النجاح في تنفيذ الخطة. وقد كان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية موضوعاً محورياً خلال النقاشات.
تضمن الاجتماع أيضاً عدداً من المحاور التنفيذية الهامة، من بينها إنشاء سجل وطني للصرع يهدف إلى تتبع مؤشرات الأداء المتعلقة بالمريض. كما تم تناول ضرورة إطلاق برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها الكوادر الطبية في محافظات الصعيد عبر منصات التعلم عن بعد، مما سيساعد في تعزيز كفاءة الطواقم الطبية في التعامل مع مرض الصرع.
من جهة أخرى، تم التأكيد على ضرورة دمج خدمات المتعلق بمرض الصرع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان وصول خدمات الرعاية اللازمة لكافة المرضى بشكل متكامل. وقد حضر الاجتماع عددٌ من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل نائب الوزير للشؤون الوقائية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة التأمين الصحي الشامل، مما يدل على جدية الحكومة في معالجة هذه القضية.
