أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن عزم الولايات المتحدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، حيث أكد روبيو على أهمية هذا القرار في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.
وأشار روبيو إلى أن الصياغة الأولية للمشروع جاءت بمشاركة عدد من الدول الخليجية، بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، مما يعكس التعاون الإقليمي لمحاربة التهديدات التي تواجه الملاحة. يتضمن المشروع مطالبات لإيران بوقف التصرفات العدائية، مثل الهجمات وزرع الألغام البحرية، بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن مواقع الألغام والتعاون في إزالتها.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها القوة الوحيدة القادرة على ضمان فتح مضيق هرمز، محذرًا من المخاطر الاقتصادية والإنسانية التي تمثلها الأزمة الحالية. وذكر روبيو أن الأنشطة الإيرانية في هذا الممر المائي تعد بمثابة “قرصنة بحرية” تهدد التجارة العالمية وأمن الملاحة.
في سياق جهوده لحماية السفن التجارية، أكد روبيو أن مشروع القرار ليس هجومياً، بل يهدف إلى الدفاع عن حرية الملاحة، مشيرًا إلى أن البحرية الأمريكية تتولى مرافقة السفن لحمايتها من أي اعتداءات محتملة. كما أكد أن الولايات المتحدة تفضل الحوار وتدعو إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.
ولفت روبيو إلى الأثر الاقتصادي الكبير للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، حيث تقدر خسائر إيران بنحو 500 مليون دولار يوميًا بسبب هذه الإجراءات، مما يعكس الضغوط المتزايدة على طهران التي تواجه تبعات ممارساتها في المنطقة.
