شهدت جلسة مجلس النواب وسيلة جديدة لمناقشة قضايا التأمينات الاجتماعية، حيث أشار رئيس المجلس المستشار هشام بدوي إلى توصلهم برد من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. جاء ذلك في إطار مناقشة تقرير لجنة القوى العامة حول مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، وذلك وسط القلق من تعطل النظام الحالي.
وأوضح المستشار بدوي في كلمته أن اللواء عوض أوضح في كتابه وجود نظامين معلوماتيين منفصلين لصندوقي المعاشات، تخص الحكومي والقطاعين العام والخاص، قد عانى من الافتقار إلى التحديث لمدة تجاوزت أربعين عاماً. وقد ساهم هذا التقدم في العمر وتراجع القدرات الفنية لتلك الأنظمة في صعوبة الاستمرار في العمل بها.
وأشار اللواء عوض إلى إطلاق منظومة التحول الرقمي في 24 فبراير الماضي، التي تستهدف دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما سيسهل الإجراءات الإدارية ويقلل الاعتماد على العنصر البشري. وأكد أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي، وتحسين أداء الخدمات للمتعاملين. كما تم تدشين التشغيل الفعلي لهذه المنظومة بداية من 29 مارس بعد إجراء تجارب على النظام الجديد لتدريب العاملين.
في السياق ذاته، أشار بدوي إلى أنه خلال الأسبوع الأول من انطلاق المنظومة الجديدة، لوحظ بعض البطء في الأداء مما أدى إلى ازدحام المكاتب. لكنه أكد أن العمل تسارع منذ 23 أبريل، مع التوقع بإنهاء أي تراكمات خلال شهر، ليتم بعد ذلك تقديم الخدمات لنحو مليوني مواطن بشكل عاجل وفعال.
كما أضاف بأنه تم حتى الآن استقبال أكثر من مليون طلب، مع إنجاز حوالي 420 ألف منها، مشيراً إلى أن الطلبات المتبقية تحت التنفيذ تصل إلى نحو 673 ألف. كما تم صرف المعاشات لشهر مايو عبر المنظومة الجديدة، في خطوة تعكس فاعلية النظام في التعامل مع احتياجات المواطنين.
وفي ختام حديثه، قدم بدوي شكره للواء عوض على استجابته السريعة لأسئلة الأعضاء، مشيراً إلى أهمية توضيح هذه التطورات للرأي العام وللمعنيّين، إذ تُعنى المنظومة بنحو كبير من الشعب المصري، وخصوصاً المتقاعدين الذين يستحقون الاحترام والدعم المستمرين.
