في خطوة غير مسبوقة، حضر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جمعية محكمة النقض العمومية، حيث أظهر حرصًا كبيرًا على تكريم المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى أعضاء المجلس، تقديرًا لجهودهم وعطاءاتهم في مجال العدالة. وقد جاء هذا التكريم قبل بدء الإجراءات القانونية المتعلقة بالجمعية العمومية، مما يعكس أهمية اللحظة ومكانة الحضور.
خلال هذا الحدث، قدم وزير العدل دروع التكريم للمستشار الغايش وأعضاء المجلس، معبرًا عن اعتزازه بالمشاركة في تكريم هؤلاء القضاة الذين يمثلون العمود الفقري لمنظومة العدالة في مصر. وأكد المستشار الشريف أن محكمة النقض تشكل جزءًا محوريًا من مسيرته المهنية، حيث استمد منها العديد من القيم المتعلقة بالعدالة والانضباط.
أكد وزير العدل أن محكمة النقض تُعَدّ القمة في هرم السلطة القضائية، حيث تساهم بشكل أساسي في توحيد التفسير الصحيح للقوانين وصيانة سيادتها. وأشار إلى أن قضاء النقض يمثل صوت القانون العادل في ظل تعدد الآراء المختلفة حول القضايا القانونية.
وكشف المستشار الشريف عن رغبته في تعزيز التعاون بين القطاعين القضائي والتنفيذي، مؤكدًا أن وجوده في الجمعية العمومية يمثل حلقة وصل مهمة تعكس التكامل بين وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تمكين العدالة وتسهيل سبل التقاضي، في إطار الجهود المستمرة لدعم استقلال القضاء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما تحدث وزير العدل عن التزام الدولة المصرية بتعزيز استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات، مشددًا على أهمية تطوير نظام التقاضي وتبسيط إجراءاته بالتعاون مع مختلف الجهات. هذه الجهود تأكيد على الرؤية الحديثة للقضاء المصري في التعامل مع التحديات الحالية.
في ختام كلمته،أكد الشريف أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تعبّر عن الإرادة القضائية الحقيقية، حيث تعمل على تنظيم العمل وتوزيع الأعباء بناءً على الكفاءة والجدارة، مع الحفاظ على تقاليد القضاء التي تمتد عبر الأجيال.
من جهته، عبّر المستشار عاصم الغايش عن ترحيبه الشديد بوزير العدل، مبرزًا أهمية حضوره بين قضاة المحكمة وعما يحمله من معاني تقدير كبيرة. وشدد على أن الوجود الفعّال للوزير يمثل خطوة محمودة لتعزيز الروابط بين مؤسسات العدالة، حيث يُعتبر الشريف أحد أبناء المحكمة الذين يسهمون بروح القاضي وضميره في العمل التنفيذي.
واختتم رئيس محكمة النقض كلمته بالتأكيد على ثقة القضاة في قدرة وزير العدل على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مسيرة العدالة في مصر من خلال العمل المشترك والالتزام بقيم القانون.
