تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سير العمل في “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفروعه”، حيث تلقى تقريرا مفصلا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل. ركز التقرير على الإجراءات المتخذة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر في قطاعي شبرا وحلوان، مع اهتمام خاص بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس.
تم التعاون مع لجنة لتصويب التواجدات على أراضي طرح النهر والجهات المختلفة مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة. فقد تم تنفيذ عمليات إزالة عددها (32) حالة تعد على مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد له في منطقة منيل شيحة، الذي يمتد بطول 8 كيلومترات. كما تم إزالة 518 حالة لبناء مخالف بفرع رشيد، مما يعكس جدية الجهات المعنية في الحفاظ على النهر وحمايته من التعديات.
أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار الرقابة من قبل القطاع المعني بحماية وتطوير نهر النيل، مشدداً على سرعة التحرك في مواجهة أي تعديات قد تنال من مجرى النهر. كما أشار إلى أهمية نهر النيل كعنصر حيوي للتنمية والحياة للمصريين، مما يتطلب التصدي الفوري لأي مخالفات تُسجل عليه.
وفي إطار تطوير المماشي على نهر النيل، شدد الوزير على متابعة الالتزام بالمواصفات والنماذج التي وضعتها الوزارة، لضمان عدم التأثير السلبي على النظام البيئي للماء. تأتي هذه الخطوات ضمن أهداف “مشروع ضبط النيل”، الذي يسعى لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى في مواجهة التغيرات المائية والمناخية.
تتضمن أهداف المشروع أيضاً إزالة جميع التعديات وتمكين الدولة من السيطرة التامة على مجرى النهر، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة القصوى من أراضي طرح النهر. كما يعمل المشروع على تحديد خطوط إدارة النهر، شاملة خطوط التهذيب والمناطق المحظورة، مما سيسهم في توفير معلومات دقيقة حول قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفروعه.
