ستقوم وزارة السياحة والآثار في مصر، من خلال الإدارة المركزية لشركات السياحة، بتنظيم وتحضير موسم الحج السياحي للعام 1447هــ/2026م، وذلك بناءً على توجيهات وزير السياحة والآثار، شريف فتحي. حيث تسعى الوزارة إلى اتخاذ جميع التدابير التنظيمية التي تضمن تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة، مع التركيز على توفير الراحة والأمان لهم خلال فريضة الحج.
وفي هذا السياق، أشارت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن الوزارة تعمل على suivre الإجراءات المتبعة والمخططات المعمول بها من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه الإجراءات جزءاً أساسياً من إدارة موسم الحج بنجاح.
وأضحت أهمية التزام شركات السياحة بتقديم معلومات دقيقة عن الحجاج، بما في ذلك بيانات السكن ومواعيد الرحلات، عبر المنصة الإلكترونية السعودية المعروفة بـ”نُسك مسار”. إن إدخال هذه البيانات بدقة وفي المواعيد المحددة يسرع من إنهاء الإجراءات في نقاط الوصول ويساعد على تقديم خدمات بكفاءة عالية.
مع تقديم خدمة “حاج بلا حقيبة” من قبل المملكة العربية السعودية، يمكن للحجاج الشحن المباشر لأمتعتهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مما يقلل من الأعباء المرتبطة بحمل الحقائب أو انتظار استلامها. ويؤدي ذلك إلى تحسين انسيابية الحركة وتقليل الازدحام في المطارات.
كما شددت سامية سامي على أهمية التزام الحجاج بالأوزان المحددة للأمتعة وفقاً لضوابط شركات الطيران، مما يسهل إجراءات السفر ويجنبهم مشاكل أو تكاليف إضافية، وذلك لضمان رحلتهم تكون مريحة وسلسة.
من جهة أخرى، أكدت سامية على خطورة الإخلال بأي من المعلومات المطلوبة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجراءات قانونية وإدارية ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك إمكانية حرمانها من تنظيم الحج في المستقبل.
علاوة على ذلك، تثمن الوزارة الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، برئاسة اللواء أحمد عيدة، مما يسهم في معالجة العقبات ومتابعة سير الأمور بشكل دوري، كما تشيد بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتحقيق النجاح المرجو.
في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية، نفذت الوزارة بالتعاون مع شرطة السياحة حملات تفتيشية أدت إلى إغلاق العديد من الكيانات غير الشرعية التي تدعي توفير برامج الحج والعمرة، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بحماية مصالح المواطنين.
وأخيراً، تحذر الوزارة جميع المواطنين من الانجراف وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير الرسمية، حيث إن التعامل معها يمكن أن يواجه أصحابها بعقوبات مالية وقانونية صارمة قد تصل إلى الترحيل ومنعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.
