أقرت الحكومة الكندية تعديلات جديدة على قوانين الجنسية، مما يسمح لعدد أكبر من الأجانب، وخصوصًا المواطنين الأمريكيين، بالتقدم للحصول على الجنسية الكندية المزدوجة. هذه الخطوة أدت إلى تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الطلبات خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تفاعلًا إيجابيًا مع التغيرات الجديدة في النظام القانوني.
بفضل القانون الجديد، أصبح بإمكان أي فرد يستطيع إثبات وجود أجداد كنديين، سواء كانوا جدودًا أو أجدادًا بعيدين، التقدم للحصول على الجنسية. في السابق، كانت هذه الحقوق تقتصر فقط على الجيل المباشر، أي من الوالدين إلى الأبناء، مما يحرم العديد من الأفراد من فرصة استعادة روابطهم العائلية مع كندا. تقرير نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أشار إلى أهمية هذه التغييرات في تسهيل عملية استعادة الهوية والانتماء إلى كندا.
دخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ في 15 ديسمبر، منهياً بذلك عقودًا طويلة من القيود التي كانت تعيق نقل الجنسية عبر الأجيال. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز العلاقات الأسرية والروابط المجتمعية، حيث تتيح للأفراد فرصة قوية للم الشمل مع جذورهم الكندية.
تشير الإحصائيات إلى أن نحو 2500 أمريكي قدموا طلبات للحصول على الجنسية في يناير 2026، وهو ما يشكل زيادة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بطلبات المواطنين البريطانيين، الذين جاءوا في المرتبة الثانية. يبدو أن العديد من المتقدمين يسعون وراء فرص عمل أفضل، إلى جانب الاعتبارات السياسية، فضلاً عن رغبتهم العميقة في استعادة جذورهم الكندية والاستفادة من مزايا الجنسية المزدوجة.
هذا التوجه الجديد يعكس تحولا في السياسة الكندية نحو صالح الأفراد الذين يبحثون عن هويات متعددة وحياة جديدة في بلد يثمّن التنوع والانتماء. إن السماح بتوسيع قاعدة المتقدمين للجنسية الكندية يمكن أن يعزز من النسيج المجتمعي ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال جذب المواهب العالمية.
