في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بدأ المسؤولون الأوروبيون دراسة تقديم حوافز تمهيدية لأوكرانيا، وذلك بعد أن جرى استبعاد فكرة تسريع منحها عضوية كاملة في المستقبل القريب. تتضمن هذه المقترحات توسيع إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الأوكرانية في مختلف البرامج والمؤسسات التابعة للاتحاد.
تأتي هذه المبادرة عقب تردد بعض الدول أعضاء الاتحاد في قبول مقترحات سابقة جاءت تسعى إلى تسريع انضمام أوكرانيا. هذا الرفض كان دافعا للعواصم الأوروبية للبحث عن بدائل عملية، تمكن أوكرانيا من تعزيز إصلاحاتها الداخلية، مع الحفاظ على المسار الثابت نحو الاندماج في التكتل الأوروبي.
وكشف دبلوماسيون أوروبيون، لم يرغبوا في الكشف عن هويتهم، لصحيفة “بوليتيكو” أن معظم الدول الأعضاء ترى أن تسريع عملية الانضمام في الوقت الراهن يعد أمرا معقدا للغاية. لذا، تبدو أهمية وجود خطة مرحلية واضحة لتعزيز التعاون بين الطرفين ضرورة ملحة قبل الوصول إلى العضوية الكاملة.
من ضمن الجهود المبذولة، تعمل دول مثل ألمانيا وفرنسا على وضع تصورات عملية لهذا العرض، والذي قد يمنح أوكرانيا وضعا مميزا يعكس قربها من الانضمام، مع إمكانية إشراكها في بعض مؤسسات الاتحاد دون الحصول على حق التصويت. كما يُمكن أن تشمل الإجراءات تسهيل التجارة بين الجانبين ودمج أوكرانيا تدريجيا في السوق الموحدة الأوروبية.
رغم الدعم السياسي القائم، إلا أن الانضمام الكامل لأوكرانيا لا يزال يتطلب مفاوضات معقدة وموافقة جماعية من مختلف الدول الأعضاء. وتؤكد المصادر المطلعة أن هذه الحوافز المؤقتة ليست بديلا عن العضوية الكاملة، بل هي خطوة انتقالية تهدف إلى تعزيز التعاون والتقارب بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا خلال الفترات المقبلة.
