وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات العمالية. يأتي هذا التمديد في إطار تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي صدر في عام 2017.
ينص مشروع القانون على منح ستة أشهر إضافية للدورة النقابية الحالية، بدءًا من انتهاء الفترة الحالية. ويشدد النص على ضرورة الدعوة لإجراء انتخابات جديدة لمجالس الإدارة قبل انتهاء هذه الفترة بمدة لا تقل عن ستين يومًا. ويعد هذا الإجراء خطوة هامة تتيح الفرصة للمشاركة في مؤتمرات العمل المقبلة، بما في ذلك مؤتمر العمل العربي في مايو ومؤتمر العمل الدولي في يونيو.
كما يتضمن مشروع القانون تعديلات جذرية على الفقرة الأولى من المادة 42، إذ تم تحديد مدة الدورة النقابية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات. من المتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تعزيز أدوار مجالس إدارات المنظمات العمالية، مما يساعد على تحقيق أهدافها وتنمية مهارات كوادرها بشكل فعّال.
إلى جانب ذلك، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أربع قطع من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة قنا، لصالح وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بغرض إقامة مشروعات تنموية في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
تشمل الأراضي المخصصة مجمعًا طبيًا في قرية الكوم الأحمر، ووحدات للطب الأسروي في القارة وأبو مناع بحري، إلى جانب مركز لتنمية الأسرة والطفولة في قرية الحاج سلام. تهدف هذه المشروعات إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق المستهدفة، وتعكس الجهود المبذولة نحو تحقيق تنمية شاملة في البلاد.
