ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة يوم الأربعاء في العاصمة الجديدة، حيث تركزت المناقشات حول مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ التكليفات الرئاسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب، مما يعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة في الفترة الراهنة.
أكد مدبولي على أهمية متابعة التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدًا على ضرورة تلبية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لفترات طويلة. كما تم التطرق إلى الخطوات المتبعة للحد من التضخم، وزيادة الميزانيات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وتم التأكيد على أهمية ضبط حركة الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين، بالتوازي مع استكمال المشاريع القومية في مختلف المحافظات.
وقد تناول الاجتماع أيضًا إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم للمواطنين الفئات الأكثر احتياجًا. ركز الوزراء على مشاريع تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الصادرات وتوطين الصناعات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
كما تابع المجلس ما تم إنجازه في مجالات الاستثمار والصناعة والتصدير، حيث تم بحث سبل تعزيز الرقعة الزراعية وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية للمستثمرين. وشدد الاجتماع على أهمية توفير مظلة للضمان الاجتماعي وتحسين النظام الضريبي، مع التركيز على تطوير القطاعات المختلفة للدولة، وقبول التحديات التي تواجه محدودي الدخل.
تتطلع الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة تلبي تطلعات المواطنين، فيما يستمر المجلس في متابعة الإجراءات اللازمة لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فعّال، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تنشده البلاد.
