أدان مجلس حكماء المسلمين، تحت رئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقوة الهجمات الإرهابية التي طالت عدة مناطق في جمهورية مالي، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين. تلك الأفعال تثير الكثير من الاستنكار، حيث تعبر عن محاولات بائسة لضرب استقرار المجتمعات وتهديد حياة الأبرياء.
ويؤكد المجلس على ضرورة الرفض القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، مشدداً أن تلك الأفعال تتنافى مع القيم السامية للإسلام وكل الأديان السماوية الأخرى، فضلاً عن كونها تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. إن استهداف المدنيين وإرهاب الآمنين يعكس جانباً مظلماً من الجهل والتطرف الذي يجب أن يواجه بالتضامن والوعي الجماعي.
يسلط مجلس حكماء المسلمين الضوء على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وملاحقة منابعه، حيث يتوجب على المجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق الأمن والاستقرار. تبني قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات هو السبيل نحو بناء مجتمعات سليمة خالية من العنف والتطرف.
في هذا السياق، يعبر المجلس عن أحر التعازي لأسر الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية مالي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. إن التضامن الإنساني ودعم المجتمعات المتضررة هو ما يحتاجه العالم اليوم في مواجهة التحديات المشتركة، وسيتعين على الجميع العمل من أجل تحقيق السلام المنشود.
