مجلس الشيوخ يوافق على تعديل حاسم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتعزيز حقوق المواطنين

وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي صدر بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019. يمثل هذا القرار خطوة مهمة في سياق تطوير النظام التأميني في البلاد، حيث يسعى المجلس إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت موافقة المجلس بعد مناقشة حيوية لتقرير اللجنة المشتركة، والتي ارتكزت على أعمال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. إذ قدم الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة، عرضًا شاملاً حول أهداف التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن فلسفة هذه التعديلات تستند إلى ما ينص عليه الدستور المصري، خصوصًا المادة (17) التي تتطلب من الدولة ضمان تقديم خدمات التأمين الاجتماعي وتوفير معاشات ملائمة حيال ظروف العجز والشيخوخة.

تتضمن التعديلات سعيًا للحفاظ على التوازن الدقيق للنظام التأميني، الذي يعتبر نظامًا تضامنياً معتمدًا على أسس أكتوارية، مما يساهم في استدامته وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المستفيدين والمساهمين في التأمين. وتعتبر العدالة التأمينية من المبادئ الأساسية التي لا ينبغي المساس بها، مما يعكس الالتزام العميق للمسؤولين نحو ضمان حقوق المواطنين.

كما أن التعديلات تهدف إلى معالجة التحديات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي للنظام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المخصصة للمجال التأميني. وقد تم التركيز كذلك على ضرورة حل التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في ضمان استقرار التدفقات النقدية ويعزز ثقة المواطنين في النظام التأميني.

يعتبر هذا التحسين خطوة مهمة نحو تحقيق نظام تأميني متكامل يلبي احتياجات المواطنين بطريقة فعالة، ويشكل جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز الضمان الاجتماعي في البلاد. وبالتأكيد، سيكون لهذه التعديلات آثار إيجابية على المجتمع، خاصة في ما يتعلق بتحقيق الأمان المالي للمواطنين في مراحل حياتهم المختلفة.