في بيان مشترك صدر اليوم، أكدت الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون أي رسوم، مع الالتزام التام بأحكام القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. جاء هذا التأكيد خلال زيارة وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، إيفيت كوبر، إلى دولة الإمارات، حيث استقبلها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.
تناول الاجتماع العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، التي تستند إلى التزامهما المشترك بتعزيز الاستقرار الإقليمي والازدهار. واتفق المسؤولان على إنشاء إطار عمل يسهم في تعزيز التعاون في مجالات عدة، بما في ذلك الدفاع والتجارة والاستثمار، فضلاً عن مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
وفي سياق الاجتماع، أدان الوزيران بشدة الهجمات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة، مشيرين إلى أن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وسلامة الأراضي. وتطرق البيان إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين ممارسات إيران وتهديداتها لإغلاق مضيق هرمز، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للملاحة الدولية وسلامة البيئة البحرية.
كما رحب الوزيران بالمبادرة المشتركة بين المملكة المتحدة وفرنسا التي تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي، معربين عن أملهما في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة. وعبرت إيفيت كوبر عن تقديرها لجهود الإمارات في حماية المواطنين البريطانيين في ظل الاعتداءات الإقليمية، بينما عبر الشيخ عبدالله بن زايد عن شكره للدعم البريطاني المستمر في مواجهة التحديات الإقليمية.
على صعيد آخر، جدد الوزيران التزامهما بدعم السلام العادل والشامل في أوكرانيا، مؤكدين على أهمية احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي. وقد أعلنا عن ترحيبهما بجهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات لتسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، والتي أسفرت عن تبادل 6305 أسير منذ بدء النزاع.
في الختام، أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة، مما يساهم في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
