أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بياناً شديداً بمناسبة الهجوم الإرهابي الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون على مدرسة في قرية المغير، شمال شرق رام الله. وقد أسفر هذا الهجوم عن سقوط مواطنين، بما في ذلك طفل، وإصابة أربعة آخرين بجروح، مما يعكس تفشي العنف المرتبط بالاحتلال. هذا التصعيد في الهجمات ينم عن ظاهرة مستمرة تتكرر بشكل يومي، حيث تستهدف جرائم المستوطنين الممتلكات وتعزز مشاهد التدمير والقتل.
تشدد الوزارة على أن هذه الأعمال تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً من أراضيه. إن ما يحدث في قرية المغير يعدّ تجسيداً لسياسة الاحتلال الهادفة إلى فرض واقع قسري غير قانوني، مع استخدام الإرهاب والتطهير العرقي كأدوات رئيسية لتحقيق أهدافهم الاستعمارية.
تعتبر الوزارة أن الإمعان الإسرائيلي في تجاهل المجتمع الدولي واستمراره في ارتكاب الجرائم يعكس فشل الهيئات الدولية في تطبيق معايير القانون الدولي، ويجعل من الضرورة بمكان الدعوة إلى تحرك جماعي من قبل الدول، وخاصة الأوروبية، لاتخاذ خطوات عملية واضحة بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الخارجية إلى تصنيف المنظمات الاستعمارية ككيانات إرهابية واتخاذ إجراءات عقابية ضدها وضد الجيش المحتل. كما أكدت الوزارة على ضرورة ربط علاقات الدول مع دولة الاحتلال بالتزامها بالقانون الدولي، بما يسهم في دعم حقوق الفلسطينيين وحماية حل الدولتين، ووقف السياسات الاستيطانية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة.
الوزارة لن تدخر وسعاً في العمل على المستويات القانونية والدبلوماسية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتكرّس جهودها لرفع قضية الاحتلال إلى الساحة الدولية، أملاً في إنهاء هذه المعاناة وتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
