أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر على أهمية إصلاح التعليم الفني، مشيراً إلى أنه ليس مجرد إجراء قطاعي بل هو أولوية وطنية. جاء ذلك ضمن سياق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى إضفاء مزيد من المرونة على النظام التعليمي واستجابته للاحتياجات الاقتصادية الحقيقية، مما يضمن توافر فرص العمل للطلاب في سوق العمل المتغير باستمرار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تتبنى نهجاً تعليمياً تحويلياً يتميز بتحديد الأهداف بوضوح، كما أن هناك تركيزاً كبيراً على توسيع مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الصناعي، بحيث يتم الربط بين التعليم العملي والاحتياجات الفعلية للسوق. وأكد على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دور الشريك الأساسي في عملية التصميم التعليمي، من خلال المساهمة في وضع المناهج والمعايير المطلوبة.
جاءت تصريحات الوزير خلال انطلاق النسخة الخامسة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم التكنولوجي والتدريب المهنى، الذي يحمل عنوان “من الحوار إلى التنفيذ: بناء منظومة للذكاء الاصطناعي والمهارات والتنقل العالمي”، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار حول التعليم والتدريب المهني وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للطلاب.
وأشار محمد عبد اللطيف إلى التحولات الكبرى التي تحدث في العالم، مشدداً على أن التعليم أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل. وفي هذا السياق، يتمثل التحدي الحالي في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يتطلب تعاوناً حقيقياً بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك من خلال منصات مثل “EduTech Egypt”.
كما أكد الوزير على التأثير الإيجابي للتكنولوجيا على العملية التعليمية، حيث تتيح تخصيص التعلم وتوسيع نطاق الوصول، بالإضافة إلى تحسين أساليب التقييم والتغذية الراجعة. وأوضح أن البشر، وهم المعلمون والمدربون، هم العنصر الأكثر أهمية في أي نظام تعليمي ناجح.
في ضوء هذه التحولات، رحب الوزير بأسلوب الشراكات الفعالة مع القطاع الصناعي والتحاور مع المؤسسات الدولية لضمان أن تكون الأنظمة التعليمية قادرة على مواجهة التحديات الجديدة. وأكد على أهمية الاستعداد للتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بدلاً من التفاعل السلبي معها.
في ختام كلمته، أكد الوزير التزام مصر ببناء منظومة تعليمية حديثة وشاملة، تهدف إلى توفير المعرفة والفرص لكل شاب. كما أشار إلى أن التحديات التي تواجه التعليم تتطلب إرادة قوية للتحرك نحو تحسين حقيقي.
من جانبه، أوضح الدكتور علي شمس رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أهمية الربط بين التعليم وسوق العمل، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة من الملتقى تمثل منصة للحوار البنّاء وتعكس التحول من تبادل الآراء إلى تنفيذ المشاريع الفعلية. ويستهدف الملتقى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني وتعزيز جهود الدولة لتحقيق رؤية 2030.
يأمل المنظمون في أن تسهم الجلسات النقاشية وورش العمل في الملتقى في تعزيز الشراكات بين مختلف المعنيين، بما يصب في صالح تطوير التعليم الفني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع. ويعكس هذا المسعى التزاماً جماعياً بضرورة تطوير التعليم الفني، الذي أصبح عنصراً أساسياً في مستقبل العمل.
