أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن إدانته الشديدة لمقتل جندي فرنسي في لبنان خلال حادث إطلاق نار بعيداً عن مواقع الصراع المعهودة. ورغم أن حزب الله نفى أي علاقة له بالحادث، إلا أن التصريحات الدولية تشير إلى أن ظروف هذا الهجوم تستدعي التحقيق العاجل والنزيه.
تأكيداً للإجراءات الأمنية، أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) عن مقتل الجندي الفرنسي، بينما أصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم بمنطقة خطيرة، جراء تعرضهم لإطلاق نار أثناء أدائهم لمهام ميدانية. الحادث وقع أثناء محاولة إزالة ذخائر غير منفجرة بالقرب من بلدة غندورية، وهو جهد يعد جزءاً من محاولاتهم لإعادة ربط المواقع التابعة للأمم المتحدة التي كانت معزولة.
تعكس التصريحات الصادرة عن البعثة الدولية استنكاراً عميقاً لهذا الهجوم، حيث وصفته اليونيفيل بأنه محاولة متعمدة لزعزعة الاستقرار أثناء تنفيذ قوات حفظ السلام لمهامها الإنسانية. وقد أكدت المنظمة بأن إزالة الذخائر تشكل جزءًا حيويًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في ضوء التوترات الأخيرة.
أشارت اليونيفيل أيضاً إلى فتح تحقيق في ملابسات هذا الهجوم، مع الأخذ في الاعتبار أن الإطلاق قد يكون من قبل عناصر غير حكومية يُعتقد أنها مرتبطة بحزب الله. وفيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، فإن استهداف قوات حفظ السلام يُعد انتهاكًا خطيرًا، وقد يتجاوز ذلك ليصل إلى تصنيفه كجرائم حرب.
في سياق متصل، دعت اليونيفيل الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في التحقيق المحايد ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، مشددة على ضرورة توفير الأمن والسلامة لأعضاء وقدرات الأمم المتحدة بشكل مستمر. هذه الحادثة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها قوات حفظ السلام في ظل الأوضاع المتوترة، وتؤكد الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي للحفاظ على السلام في المنطقة.
