في خطوة تعكس التزام جمهورية مصر العربية بدعم جهود السلم والأمن الدولي، تم اليوم السبت، تنظيم اجتماع لمكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، بمقر مكتب النائب العام. وقد أُقيم هذا الحدث تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، مما يدل على حرص البلاد على تعزيز مبادئ سيادة القانون، وبناء شراكات فعالة في مجالات العدالة والسلام.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم إليزابيث سبيهيار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، والسفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن سفارات عدد من الدول، مثل الأردن والصين وغانا وكازاخستان. هذا التنوع يعكس التعاون الدولي العابر للحدود في مواجهة القضايا الشائكة التي تؤثر على الأمن والسلم الدوليين.
خلال كلمته أمام الحضور، تحدث النائب العام المستشار محمد شوقي عن الدور التاريخي لمصر في دعم مسارات السلام. وقد أكد على أن بناء السلام المستدام يعتمد بشكل وثيق على تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المعاصرة مثل الجرائم العابرة للحدود والتطورات التقنية السريعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
كما استعرض النائب العام جهود النيابة العامة المصرية في سياق هذا التوجه، حيث أشار إلى المحور السادس من استراتيجية النيابة العامة للتدريب الذي يركز على تطوير الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المنظمات الأممية والإقليمية. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات وتطوير منظومة العدالة الجنائية لضمان تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية.
وعلى هامش الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لأعضاء النيابة العامة، في إطار التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات مع المشاركين. هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الكوادر القانونية في مصر بما يساهم في مواجهة التحديات المستجدة في مجالات السلام والأمن.
تؤكد النيابة العامة أن استضافة هذا الاجتماع تمثل إضافة جديدة لرؤيتها في الانخراط الفاعل في القضايا الدولية المتعلقة بالسلم والأمن وسيادة القانون. كما تُعبر عن التزامها المستمر بالانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز الجهود المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
